اختيرت مملكة البحرين عضواً في اللجنة الاستشارية المعنية بالطاقة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية المشارك بجاكارتا في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابع للجمعية البرلمانية الآسيوية في جاكرتا – اندونيسيا خلال الفترة من 2-5 يونيو / حزيران 2014، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد إبراهيم الملا – رئيس الوفد – ورئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي، ورئيس لجنة شؤون الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، والوفد المرافق الإعلامي سعود العباسي والإداري إبراهيم آل شهاب.

وقد طرح الوفد عدة توصيات تتعلق بالمشاريع المطروحة في جدول الأعمال، ففيما يتعلق بمشروع سوق الطاقة المتكاملة في آسيا أوصى الوفد على ضرورة وضع وتبني استراتيجيات للحد من التحديات والمخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها سوق الطاقة، عن طريق تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مساندة تضمن استمرارية دوران عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد سوق الطاقة المتكاملة الى تحسين أمن وكفاءة استخدامات الطاقة؛ إضافة الى تضييق الفجوات التنموية التي تباعد بين الأسواق الناشئة والمتقدمة من حيث تقليل اعتماد الأسواق الناشئة على الطاقة المستوردة من خلال استخدام أشكال الطاقة المتجددة.
كما أوصى على ضرورة قيام الحكومات الآسيوية بمعالجة تحديات سياسة الطاقة الأربعة الرئيسية التي يواجهها أي بلد وهي: أمن إمدادات الطاقة و/ أو الطلب؛ الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة؛ العدالة الاجتماعية ولاسيما الحصول على أشكال الطاقة المختلفة بأسعار معقولة؛ وخفض مستوى الانبعاثات والملوثات سواء من منتجي الطاقة ومستهلكيها على حدٍ سواء .
أما فيما يتعلق بمشروع قرار بشأن الحد من وطأة الفقر فقط أوصى الوفد البحريني بالاستفادة من القوانين والتشريعات التي أقرتها مملكة البحرين والتي كانت أثرها كبير في القضاء عليها وانحسارها في مجال ضيق، وكذلك ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتنمية مجتمعاتنا الآسيوية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الخدمات التنموية، إضافة إلى دعم مشاريع الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، كما دعا البرلمانات الأعضاء إلى وضع الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر، وتوجيه الاهتمام بمشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة، كما حث الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصادا قوياً على دعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من وطأة الفقر في دولها وتطبيق التجارب الناجعة منها على بقية الدول الآسيوية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد في كافة المجالات والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
وفيما يتعلق بمشروع قرار بشأن القضايا البيئية والاحتباس الحراري وتغير المناخ فقد أوصى الوفد على ضرورة وضع أسس علمية للتنمية والمحافظة على البيئة واستمرارها؛ من أجل ضمان الحد من مشكلة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ومكافحة التصحر، وذلك عبر وضع رؤية استراتيجية شاملة وطويلة الأجل للتعاون المشترك بين البرلمانات الأعضاء لمكافحة التصحر، كما أكد على أهمية تبادل المعلومات بشأن القضايا البيئية ونقل التقنيات الحديثة في المساعدات العملية والتقنية من الدول التي تتمتع بقدرات عالية في مجال التنمية المستدامة لفائدة أقل البلدان نمواً في آسيا، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالبيئة إلى الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية ليتم تجميعها كقاعدة معلومات تمكن الأعضاء من الاستفادة منها.