أعتبر ائتلاف شباب الفاتح في بيان له اليوم الجمعة (6 يونيو / حزيران 2014) أن "قرارات مجلس النواب بإلغاء المجلس البلدي المنتخب من قبل المواطنين ومن يحق لهم التصويت رغم المخالفة الصريحة للدستور في مواده (4،18،31) فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وأن أي قانون يجب ألا ينال من جوهر الحق أو الحرية، وتقليص صلاحياته وعرقلة دوره الرقابي في محاسبة المفسدين في الجهاز الحكومي باشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير جدية الاستجواب منافية للدستور البحريني".

وأكد أن "هذا القرار يضع عقبه أمام حق الاستجواب، فضلا عن العقبات الموجودة اصلا في اللائحة"، مشيرا إلى أن "المراقب لاداء مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث على وجه العموم، والقرارات الصادرة مؤخرا على وجه الخصوص، يتضح جلياً بأن هذا المجلس لا يمثل الإرادة الشعبية على أرض الواقع والحقيقة، أو على صعيد التطبيق والممارسة، مما يعطي دلالات واشارات واضحة بأن هذا المجلس يقف ضد مصالح شعب البحرين ومطالبه السياسية والمعيشية، ويلعب دورا سلبيا في مسيرة التطور الطبيعي للتجربة النيابية".

وأضاف الإئتلاف "إن استمرار المجلس النيابي بهذا الشكل والأداء يشكل تهديداً حقيقياً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الداعي إلى ممارسة الديموقراطية في جو من الحقوق والحريات، وليس سرا القول بأن سوء الأداء على النحو الماثل يعد نتيجة طبيعية لعدم تطابق تمثيله مع الإرادة الشعبية الحقيقية والتي تتدخل فيها جهات لدعم مرشحين دون غيرهم".

وختم الإئتلاف بالتأكيد على مطالبه الواردة في مشروعه السياسي المتمثلة في "مجلس نيابي كامل الصلاحيات في التشريع والرقابة، ودوائر انتخابية أكثر عدالة، وتشريعات تجرم التوجيه في الانتخابات، وتشكيل مفوضية عامة مستقلة تشرف على سير العملية الانتخابية".