بحثت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الاول للدورة الحالية الـ (28)، اهمية العمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في مملكة البحرين ووضع الحلول المناسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة وتضافر الجهود للارتقاء بالقطاع الصناعي الذي يعد احد القطاعات الاساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني والداعمة للرؤية الاقتصادية 2030.
وشدد رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الادارة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، على ضرورة ترتيب الأولويات التي يحتاجها القطاع الصناعي في الفترة الراهنة، وبالأخص فيما يتعلق بحماية الصناعات الوطنية، وحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكثير من المصانع.
وتم خلال الاجتماع انتخاب عبدالرحمن جواهري نائباً للرئيس بالإجماع، واتفاق اللجنة على ضرورة تقديم الافكار والمقترحات لإعداد خطة عمل وبرنامج لأهداف اللجنة للدورة الحالية، إلى تطرقها عن امكانية النظر في إقامة المناطق الصناعة العمودية.
وقد تم تقديم عرضاً مفصلاً من قبل إدارة الشئون القانونية بالغرفة حول المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضاءها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها.
وتتكون اللجنة من رئيسها وعضو مجلس الادارة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، ونائب الرئيس عبدالرحمن جواهري، والاعضاء: عبدالرحيم فخرو، عدنان عبدالله ارحمه، داوود عباس بلجيك، محمد إعجاز شودري، سراج الكوهجي، خلود القطان، ومستشار اللجنة فريد غلام بدر.
