قالت المعارضة الوطنية الديمقراطية إن الحكومة في البحرين ترفض الشروع في حوار وطني جاد يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وتسعى إلى ترويج أخبار مرسلة لا أساس لها من الصحة عن استمرار الحوار الثنائي الذي لا يخرج عن حملة العلاقات العامة التي تستنزف موازنة الدولة بعشرات الملايين من الدنانير، بحسب المعارضة.

ودعا وفد المعارضة الوطنية الديمقراطية البحرينية، أثناء لقائه يوم أمس الأول الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014) مع مدير مكتب المفوضية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إلى «الانتقال إلى اتخاذ قرار واضح في مجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد اجتماعه في جنيف بعد أيام يلزم حكومة البحرين باحترام حقوق الإنسان، ووقف التعذيب المنتشر في السجون والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، والسماح للمقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز بزيارة البحرين للوقوف على دعاوى التعذيب التي تحدث عنها المعتقلون أمام المحاكم من دون أن يجرى تحريكها، وكذلك السماح للمقرر الخاص بالحريات الدينية والمقرر الخاص باستقلالية القضاء ونزاهته».

وأضافت قوى المعارضة أن وفدها «استعرض مع مدير مكتب المفوضية الأوروبية الوضع السياسي في البحرين، مؤكدة أن الحكم ليس في وارد الدخول في حوار، بل يسد كل منافذ الحوار، والتفاوض من خلال إصدار المزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وآخرها القرار الذي أصدره مجلس النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب من قبل الشعب في مخالفة دستورية واضحة وجلية، فضلاً عن التنازل عن مساءلة الوزراء عندما عدل في لائحته الداخلية وفرض شرطاً تعجيزيّاً لمساءلة المسئولين في الدولة بشرط الحصول على ثلثي أعضاء المجلس النيابي».

ولفتت المعارضة إلى «زمة الثقة المتفاقمة بين الحكم والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي تحتاج إلى مبادرات رسمية وجادة تبدأ بخارطة الطريق التي اقترحتها المعارضة عدة مرات في مبادراتها والمتمثلة في تنفيذ التزامات الحكم التي يحاول التهرب منها، وفي مقدمتها توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي»، واصفة «ما تقوم به السلطات من إعلان تشكيلات من طراز ديوان التظلمات ومفوضية السجون هي لتمرير والتغطية على الانتهاكات، ولا تمس عمق الأزمة، حيث وقفت هذه الجهات والمؤسسات الحقوقية التي أسستها السلطة عاجزة عن وقف التعذيب ووقف الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المستمرة بما فيها القتل خارج القانون».