أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق، أنها رصدت 1022 مداهمة لمنازل، و214 اعتقال لأطفال، ناهيك عن صدور 649 حكماً قضائياً في العام 2013.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان السنوي الأول الصادر عن دائرة الحريات التابعة للوفاق، والذي اعتمد على ما رصدته الدائرة من انتهاكات لحقوق الإنسان في العام 2013.

طرق الاعتقال

وأشار التقرير إلى أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان رصدت في العام2013، اعتقال 1022 شخصاً إثر مداهمة منازلهم أو منازل أقربائهم أو معارفهم أو أماكن مغلقة ذات ملكية خاصة، وأن عمليات المداهمة هذه صاحبها تكسير بعض مرافق المنازل، وانتهاك حرمة ساكنيها وترويعهم والحط من كرامتهم.

وذكر التقرير أن الدائرة رصدت خلال العام الماضي 1613 مداهمة، ناهيك عن 1024 مداهمة أخرى، أعلن عنها نشطاء محليون وبعض المنظمات الحقوقية المحلية الناشطة، إلا أنه لم يتسنّ للدائرة الحصول على شهادات مباشرة من الضحايا أو غير مباشرة ممن استمع لشهاداتهم أو اطلع على تفاصيل الانتهاك.

ورصدت الدائرة – بموجب التقرير – اعتقال 511 شخصاً من الطرق العامة، مشيرة إلى أن إفادات الضحايا أو عائلاتهم أو الشهود تظهر أنها كانت من دون مبررات تجيز القبض عليهم، وأن أغلبها تمت إثر قيام قوات الأمن بتفريق مسيرات أو تظاهرات في الأحياء السكنية أو الأسواق.

وتطرق التقرير كذلك إلى احتجاز أجهزة الأمن بعض الأشخاص أثناء مغادرتهم البلاد، على الرغم من عدم وجود أية سوابق أمنية في بعض ملفات أولئك الأشخاص أو سبق تسليمهم لمذكرات استدعاء للمثول في مراكز الشرطة أو النيابة العامة، وأن الدائرة رصدت في هذا الشأن 87 اعتقالاّ تعسفيّاً.

ورصدت الدائرة كذلك اعتقال 78 شخصاً بواسطة مذكرات الاستدعاء، وأشارت إلى أن مذكرات الاستدعاء هذه لا تتضمن معلومات كافية لإحاطة الضحية بأسباب استدعائه، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب مواجهة «كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه».

ولفت التقرير كذلك إلى رصد 393 حالة اعتقال بطرق مختلفة، مثل الاعتقال من المستشفى أو من العمل أو مكان الدراسة أو المحكمة أو أثناء مراجعة الدوائر الرسمية.

وأكد أن إجمالي من تم اعتقالهم منذ (14 فبراير/ شباط 2011) وحتى (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بحسب رصد الدائرة، يصل إلى ما مجموعه 7342 شخصاً، أي ما نسبته 1.3 في المئة من عدد السكان الأصليين.

اعتقالات الأطفال

خلال العام 2013 رصدت دائرة الحريات التابعة لجمعية الوفاق، اعتقال 214 طفلاً بشكل تعسفي، وأن أغلب حالات اعتقال الأطفال كانت بطريقة المداهمة، وبلغ عددها 117 حالة، بينما أشارت إحصاءات الدائرة إلى اعتقال خمسة أطفال من مدارسهم.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يتم اعتقالهم، يتم اتهامهم بالمشاركة في تجمعات غير مشروعة أو في أعمال شغب أو في حرق إطارات أو في إلقاء عبوات «المولوتوف» على الشرطة.

وبيّن التقرير أنه وبحسب الأحكام المنشورة في الصحف المحلية، فإن القضاء البحريني أصدر أحكاماً بالحبس ضد ستة أطفال، بينهم طفلة، خلال العام 2013، اثنين منهم حكماً بالحبس لمدة عامين، وآخرين لمدة عام واحد، مع الحبس ستة أشهر للطفلة.

ملاحقة النشطاء قضائيّاً

رصدت دائرة الحريات بالوفاق أحكاماً قضائية ضد 649 مواطناً، في قضايا تتصل بالحراك السياسي المعارض، وبيّنت أن ثمانية أشخاص من هؤلاء يواجهون السجن المؤبد، و169 السجن لمدة 15 عاماً، و91 السجن لمدة 10 أعوام، و41 شخصاً السجن بين 9 و7 أعوام، و386 شخصاً السجن بين 5 أعوام وأقل من ستة أشهر، وأن بعض هؤلاء صدرت عليهم عدة أحكام بشأن تهم متعددة في ذات القضية أو قضايا مختلفة، وأن بعضهم يواجه عقوبة الحبس لمدة تتجاوز الخمسين عاماً.

وحصرت الدائرة خلال العام 2013 اعتقال 29 ناشطاً بارزاً، ووجهت لهم اتهامات كيدية للحد من أنشطتهم المعارضة للنظام، على حد وصفها في التقرير.

وجاء في التقرير: «على الرغم من عزوف الكثير عن توثيق عمليات التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها خشية الاعتقال أو الملاحقة، فإنها تمكّنت خلال العام 2013 من رصد 144 حالة تعذيب خارج المعتقل، بينها 28 حالة للأطفال، وثقتها الدائرة اعتماداً على إفادة الضحية نفسه أو ذويه، وفي بعض الأحيان بالاطلاع على الآثار الجسدية الناتجة عن الاعتداء».

وأضافت الدائرة في تقريرها أن «هناك 189 حالة تعذيب خارج المعتقل، أعلن عنها نشطاء محليون وبعض المنظمات الحقوقية، ولكن الدائرة لم تستمع لشهادات مباشرة من الضحية أو غير مباشرة ممن استمع لشهادته أو اطلع على تفاصيل الاعتداء».

الاحتجاجات والعقاب الجماعي والمُصابون

أكد التقرير أن دائرة الحريات رصدت 4860 احتجاجاً في أغلب قرى ومناطق البلاد، وذلك خلال الفترة من مايو/ أيار وحتى ديسمبر 2013، كما رصدت 2802 عملية قمع للاحتجاجات وممارسة العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق السكنية والأسواق الشعبية.

وسجلت الدائرة خلال العام 2013 سقوط 155 حالة لمصابين على خلفية الأحداث، فضلاً عن وجود 370 حالة أعلن عنها نشطاء محليون وبعض المنظمات الحقوقية المحلية الناشطة، وأن أغلب هذه الإصابات كانت ناجمة عن ذخيرة سلاح صيد الطيور (الشوزن)، على أن الدائرة وبحسب المعطيات الميدانية، تؤكد أن عدد المصابين أكبر بأضعاف مما استطاعت رصده أو تلقته من شكاوى، إلا أن أغلب المصابين يحجم عن تسجيل حالات إصابتهم لدى أي مركز أو جهة حقوقية، وذلك خوفاً من تسرب بياناتهم أو وصولها لأجهزة الأمن، ومن ثم تعرضهم للملاحقة الأمنية.

التطورات القضائية عن حالات القتل التعسفي في 2013

أكد التقرير أن التحقيقات والمحاكمات التي جرت منذ الربع الأخير للعام 2012 وحتى الآن، اتسمت في أغلبها بكون حالات القتل قد وقعت تحت مبررات الدفاع الشرعي، ويتم تطبيق نص المادة «17» من قانون العقوبات البحريني الخاص بأسباب إباحة السلوك المجرم، فيما لا يتم تطبيق معايير الدفاع الشرعي بشكل صارم كما هو الواجب في مثل هذه القضايا التي نتج عنها قتل الضحية.