أكد رئيس لجنة شئون الشباب بمجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي ضرورة وضع أسس علمية للتنمية والمحافظة على البيئة واستمرارها؛ لضمان الحد من مشكلة الاحتباس الحراري والتغير المناخي ومكافحة التصحر، عبر وضع رؤية استراتيجية شاملة وطويلة الأجل للتعاون المشترك بين البرلمانات الأعضاء لمكافحة التصحر، وتبادل المعلومات بشأن القضايا البيئية ونقل التقنيات الحديثة في المساعدات العملية والتقنية من الدول التي تتمتع بقدرات عالية في مجال التنمية المستدامة لفائدة أقل البلدان نموّاً في آسيا، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات في مجال التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالبيئة إلى الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية ليتم تجميعها كقاعدة معلومات تمكن الأعضاء من الاستفادة منها.

وأشار الذوادي إلى أن القضايا البيئية، كالتغير المناخي والاحتباس الحراري والتصحر، تصدرت قائمة اهتمامات المجتمع العالمي، وباتت تشكل تهديداً للحياة البيئية، وتنذر بواقع بيئي خطير في العالم، كما أضحت استمرارية هذا التدهور البيئي تمثل تهديداً للأمن والسلم العالمي، فالبيئة جزء لا يتجزأ من السلام العالمي.

وعلى صعيد مملكة البحرين، أكد الذوادي أنها أولت اهتماماً كبيراً لمشكلة التصحر ومكافحته، وخاصة لما تواجهه ظروف طبيعية بيئية تؤدي إلى تفاقم مشكلة تدهور وتملح التربة والمياه الجوفية، ومن هذا المنطلق انضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من خلال صدور المرسوم الأميري بشأن ذلك في (25 يونيو 1997)، كما قامت مملكة البحرين بإعداد الاستراتيجية الزراعية بالتعاون مع منظمة الزراعة الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة، والتي تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر بغرض تنظيم أنشطة مكافحة التصحر في البلاد، وتعزيز الجهود في هذا المجال، إضافة إلى نشر الوعي الزراعي والبيئي بين فئات المجتمع، وقد انتهت هذه اللجنة مؤخراً من إعداد استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر أنه «يجرى حاليّاً اتخاذ الاجراءات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية التي تهدف إلى المحافظة على الرقعة الزراعية ومكافحة التصحر، والحد من استنزاف المياه الجوفية، والمحافظة على الأراضي الزراعية بهدف التنمية المستدامة».

أما في مجال تغيرات المناخ، فتستند مواقف البحرين في المفاوضات والاجتماعات الخاصة بتغير المناخ إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع إليها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية ملزمة، وبصفة خاصة المادين (3 و 4) من الاتفاقية، اللتين تعكسان أسس التعاون الدولي في هذا المجال، انطلاقاً من مبدأ المسئولية المشتركة في الحد من الانبعاثات الحرارية في الغلاف الجوي، وبما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، و عضو مجلس الشورى خليل الذوادي، والنائب عباس الماضي، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية المقام في جاكرتا في الفترة من 2 إلى 5 من الشهر الجاري.، حيث تضمن مداخلات من الأعضاء المشاركين من مختلف الدول الآسيوية، لمناقشة هذا الموضوع المدرج على جدول الأعمال للخروج بتوصيات تساعد على إيجاد الحلول الملائمة لمكافحة التصحر ومواجهة تحديات التغير المناخي ومكافحة التصحر.