قرر عدد من المحامين تشكيل فريق عمل لبحث واتخاذ القرار المناسب بشأن ما أسموه «استمرار انتهاك حقوقهم وحقوق موكليهم» خلال مراحل مختلفة.

وتباحث المحامون في اجتماعٍ جمع مجموعة ظهر أمس الأول (الأربعاء) أوضاعهم وأوضاع موكليهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وصدور الأحكام المشددة بحقهم؛ إلا أن الاجتماع لم ينتهِ إلى اتخاذ قرارٍ معين، إذ من المقرر أن يدعو فريق العمل، شريحة المحامين المتضررين لحضور اجتماع موسع لتدارس الأوضاع انتهاءً إلى «وضع التصور المناسب للقرار الأنسب لما فيه حفظ حق المعتقلين والمحامين».

إلى ذلك، قال المحامي محسن العلوي: «نظراً لاستمرار انتهاك حقوق المحامين والمعتقلين، وما يصدر من أحكام مشددة، فقد عقد عدد من المحامين اجتماعاً ظهر (الأربعاء) الماضي لبحث سبل وطرق التعامل في المحاكم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الموقف الذي يحفظ حقوق المعتقلين والمحامين».

وأضاف العلوي أن «الفريق المشكل سيتشاور مع أكبر عدد من المحامين في ذلك وسيقوم بإطلاع الرأي العام على ما يتخذه من قرارات».

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عقد في فبراير/ شباط الماضي لقاء مع المحامين بحضور الصحافة المحلية لبحث العريضة التي رفعت له من قبل أكثر من تسعين محاميا بشأن مضايقات بعض القضاة لهم وتصرفات رجال الأمن، وكذلك النيابة العامة.

و أكد المستشار سالم الكواري، أن منهج المجلس هو تحقيق كرامة المواطن وحفظ حقوقه بدءاً من وصوله إلى مقر وزارة العدل، حيث يجب أن يعامل باحترام من قبل الجميع، كما شدّد على احترام مكانة القاضي، وكذلك المحامي بصفته القضاء الواقف، وبصفتهما جناحي العدالة، لافتاً إلى أن أي خلل يصيب العلاقة بينهما ينعكس سلباً على العدالة، معرباً عن رفضه لعدم استقلال السلطة القضائية، موضحاً أن الاستقلال لا يجزأ، وأنه يسعى لخلق قضاء نقي.

وشددّ الكواري على سعي المجلس الأعلى للقضاء في تقديم عمل قضائي نقي بعيد عن السياسة والقبلية والطائفية، مضيفاً «عالجنا أموراً كثيرة منذ أن بدأنا في المجلس، وقد كان هناك خلط بين الأمن والعدالة، ونرفض أي فعل من شأنه تقليل احترام المحامين جملة وتفصيلاً ودون نقاش، ونشدد على مكانتهم ونعرب عن احترامنا وإجلالنا لأهل المهنة، وقد سعى المجلس إلى ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وذلك لأن العدالة لا تتحقق من خلال القاضي فقط، وإنما من خلال القاضي والمحامي».

يذكر أن أكثر من 90 محامياً قد رفعوا شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أشاروا فيها إلى أنهم يتعرضون إلى جانب العديد من زملائهم، وبشكل متصاعد، إلى معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم وحالات طرد من قبل بعض القضاة، وتعدٍّ من طرف بعض منتسبي وزارة الداخلية.