قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مغلي: «تعتبر مملكة البحرين من الدول الجزرية التي تواجه التحديات البيئية بسبب ندرة الموارد وما تشهده من مناخ جافٍّ ما يؤكد أهمية مواجهة أسباب تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلى جانب تطوير استراتيجيات التكيف للاستجابة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ».

جاء ذلك، خلال احتفال مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف (5 يونيو/ حزيران من كل عام)، إذ نظم أمس الخميس (5 يونيو 2014) برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية المهندسين البحرينيين والمجلس الأعلى للبيئة ورشة عمل بعنوان: «مملكة البحرين والتغير المناخي: الفرص والتحديات» في مقر جمعية المهندسين.

في يوم البيئة العالمي... مطالبات بحماية الجزر الصغيرة النامية

المدير الإقليمي: البحرين تواجه تحديات بيئية بسبب مناخها الجاف وندرة مواردها

الجفير - فاطمة عبدالله

قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مغلي: «تعتبر مملكة البحرين من الدول الجزرية التي تواجه التحديات البيئية بسبب ندرة الموارد وما تشهده من مناخ جافٍّ مما يؤكد أهمية مواجهة أسباب تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلى جانب تطوير استراتيجيات التكيف للاستجابة للتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ».

وأضاف «ستؤثر هذه التأثيرات على الاستثمارات الساحلية والبيئة البحرية وخصوصاً الثروة السمكية وإنتاج الغذاء والمياه العذبة وصحة الإنسان والنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي والسياحة».

جاء ذلك، خلال احتفال مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف (5 يونيو / حزيران من كل عام)، إذ نظم أمس الخميس برنامج الامم المتحدة للبيئة وجمعية المهندسين البحرينيين والمجلس الأعلى للبيئة ورشة عمل بعنوان: «مملكة البحرين والتغير المناخي: الفرص والتحديات» في مقر جمعية المهندسين.

ولفت أبو مغلي إلى أن التأثيرات لن تنحصر في البحرين، بل ستطول أنحاء العالم العربي، إذ إن معظم المدن الرئيسية والأنشطة الاقتصادية في المنطقة تتركز في المناطق الساحلية، في حين تقع الأراضي الزراعية الخصبة في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وقال: «هذا العام تركز الأمم المتحدة على المخاطر والفرص التي تواجهها الدول الجزرية، مثل البحرين ما يجعل هذا اليوم العالمي للبيئة ذا أهمية خاصة لمملكة البحرين، إذ إن في المؤتمر الدولي ريو +20، وافقت الدول الأعضاء على وضع مجموعة من الأهداف الإنمائية المستدامة تبنى على الأهداف الإنمائية للألفية والتي تتناسب مع جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015».

وأضاف «الحد من الفقر وزيادة الصحة البشرية والحفاظ على السلامة البيئية، هي غايات حيوية لهذه الأهداف، ومن المستحيل الوصول إليها من دون أخذ حماية البيئة في لاعتبار، ويعد ذلك ضروريّاً وخصوصاً للدول الجزرية الصغيرة النامية نظراً إلى التحديات الفريدة التي تواجهها، لذلك تعمل منظومة الأمم المتحدة في البحرين لدعم حكومة البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأوضح أن «هناك 52 دولة جزرية صغيرة نامية تمثل موطناً لـ 62 مليون شخص»، مشيراً إلى أن «هذه الجزر تعاني، بشكل غير متناسب، من آثار تغير المناخ؛ نظراً إلى صغر حجمها وضيق قاعدة مواردها وقابليتها العالية للأخطار الطبيعية ومرونتها الاقتصادية المنخفضة وقدرتها المحدودة على التكيف لتخفيف آثار الاحتباس الحراري، منوهاً إلى أن هذه التغيرات سيكون لها تأثير سلبي شامل على التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما سيعقد مهمة تحقيق المكاسب التي ستكون مطلوبة لإعانة الناس على التخلص من الفقر وخلق الوظائف الخضراء وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة».

وذكر أبو مغلي أن إنتاج الأغذية سيتأثر، إذ إن النظام الزراعي السائد في البلدان العربية هو الزراعة البعلية، التي تعتمد على الهطول المطري، مشيراً إلى أن تغير المناخ قد يزيد من تقلبات هطول الأمطار، وبذلك تزيد حالات الجفاف، في الوقت الذي ستتأثر نظم إمدادات المياه لتناقص إمدادات المياه العذبة وارتفاع معدلات درجات الحرارة.

وأشار إلى أن استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي على مسارها الحالي، سيزيد من صعوبة تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى اغتنام الفرص لمواجهة تحديات الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأعلن افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في مقر البرنامج في نيروبي - كينيا، وقد شكلت هذه الجمعية لصنع القرار البيئي، ولرسم مسار جديد للطريقة التي يعالج بها المجتمع الدولي تحديات الاستدامة البيئية، إذ سيجتمع كل أعضاء الأمم المتحدة من 193 دولة، بالإضافة إلى الدول المراقبة وأصحاب المصلحة الرئيسيين ليتم تمثيلهم في الجمعية العامة الجديدة.

ودعا إلى النظر إلى مواطن ضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية، مشيراً إلى أن من الضروري مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة لتتبع نمو هذه الدول بشكل دقيق وصحيح، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية القيمة.

كما دعا الدول إلى رفع الأصوات لضمان عدم ترك أحد خلف عجلة التنمية، وأن المجتمع الدولي على استعداد لمواجهة التحديات والفرص المقبلة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة: إن «البحرين من الدول الجزرية التي تواجه العديد من التحديات البيئية وخصوصاً تحدي تغير المناخ، ولذلك، فإنها ترفع صوتها هذا العام ضد ارتفاع مستوى البحر».

وأضاف «لدينا العديد من التحديات، إلا أن المجلس الأعلى للبيئة وضع خطة لمواجهة هذه التحديات من خلال مواجهة التغير المناخي، والعمل على محاولة تقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب السعي إلى بناء المنازل الخضراء».

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تبدأ من منازل المواطنين، من خلال زيادة الوعي وتقليل استخدام الطاقة.

من جانبه نقل المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للبيئة قائلاً: «هذا العام هو للدول الجزرية الصغيرة النامية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة لإذكاء الوعي بالاحتياجات الخاصة لهذه الدول، وذلك ضمن إطار المناقشات العالمية الدائرة بشأن كيفية بلوغ مستقبل مستدام للجميع».

وأضاف غروهمان: «تشكل الدول الجزرية الصغيرة موطناً لأزيد من 63 مليوناً من البشر، كما تعد من الوجهات المفضلة لدى الزوار نظرا إلى ما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة وثقافات حيوية» لافتاً إلى أنها «تقوم بدور مهم في حماية المحيطات، كما تعتبر مواطن للتنوع البيولوجي، وتؤوي بعضاً من النباتات والحيوانات».

وتابع أن «الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه على رغم ثرواتها تحديات كثيرة، إذ إن العزلة تؤثر في قدرة عدد كبير منها على الانخراط في سلسلة الإمدادات العالمية، وتزيد من تكاليف وارداتها ولا سيما من الطاقة، وتحد من قدرتها على المنافسة في قطاع السياحة، والعديد من هذه الدول تشكو من تأثيرات تغير المناخ وما يحمله في طياته من العواصف ومن المخاطر الكامنة لارتفاع مستوى البحر».

وأوضح غروهمان أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لم تسهم سوى بالقليل في ظاهرة تغير المناخ، إذ لا تتعدى إسهاماتها السنوية الإجمالية من انبعاثات الغازات الدفيئة نسبة 1 في المئة من مجموع الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن وجودها في الخطوط الأمامية دفع بالكثير منها إلى الخوض في المفاوضات الجارية للتوصل إلى إبرام اتفاق قانوني عالمي جديد بشأن تغير المناخ بحلول العام 2015 .

ولفت غروهمان إلى أن هناك فهماً مشتركاً سائداً بين الدول الجزرية الصغيرة، مبيناً أن ذلك يستوجب التعهد والالتزام من جمع قطاعات المجتمع في كل البلدان، داعياً إلى الاهتمام بالدول الجزرية الصغيرة النامية، مع بذل الجهود لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرتها على التكيف والعمل لبلوغ مستقبل قابل للاستمرار.

من جهته قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي: «لابد من تسليط الضوء على قضية تغير المناخ، وذلك لكون أن هذه القضايا تؤثر على الدول وخصوصاً الدول الجزرية».

وأضاف « تغيرات المناخ من عواصف رملية وارتفاع منسوب المياه، لها العديد من الآثار غير المباشرة، فهي تسبب ضرراً في البنية التحتية، كما أن لها آثاراً اقتصادية لا تتحملها العديد من الدول».

وأوضح أن هناك العديد من الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات وخصوصاً انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد بذلت البحرين جهودها في الحد من سياسات الحرق ومن وضع إجراءات للتكيف».