دعا الباحث الاقتصادي والنائب السابق جاسم حسين، إلى ضرورة التركيز على العامل الاجتماعي عند تقديم المساعدات وليس على العامل «السياسي» الذي أصبح محل نقاش بعد أحداث 2011.

وفي الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية البحرين للشفافية بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية لمناقشة التقرير السنوي عن الراصد الاجتماعي تحت عنوان: «أنظمة الحماية الاجتماعية في البحرين»، مساء أمس الأول (الثلثاء)، في قاعة جلجامش بفندق جولدن توليب، تحدث حسين عن أن تقديم مشاريع جديدة لأهداف سياسية كمساعدات المسنين من جهة، والتشدد بالنسبة إلى مسألة تقديم مساعدات كمساعدات التأمين ضد التعطل من جهة أخرى انتقامًا من البعض لأسباب سياسية، فيه تقديم للعامل السياسي على العامل الاجتماعي ما يعد خطأً جسيمًا.

التحدي السكاني المقلق

وتناول التقرير العديد من البنود المهمة، كخط الفقر والمساعدات الاجتماعية وعلاوات ومساعدات الفئات الخاصة ومخصصات وخدمات المعاقين، بالإضافة إلى علاوات الغلاء والمتقاعدين والدعم الحكومي الموجه إلى السلع والمواد الأساسية والتأمين ضد التعطل وشبكات الأمان الاجتماعي والصناديق الخيرية/ وأسقط كل ذلك على التحدي السكاني الذي تشير التقديرات إلى أن العدد الكلي للسكان سيرتفع بصورة مستمرة مقتربًا من الرقم مليون ونصف المليون في العام 2018، أي بزيادة نحو 230 ألف فرد مقارنة مع العام 2012 الذي بلغ فيه تعداد السكان مليوناً و234 ألفًا، الأمر الذي سيؤثر على تحديات مثل الدعم المقدم إلى بعض المواد.

وأشار إلى أن هذه البيانات تضاف إلى التحديات القائمة، كون البحرين ضمن الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة أصلًا، حيث تقع ضمن قائمة أعلى 10 دول في العالم من حيث الكثافة السكانية، ويبلغ حجم الكثافة السكانية 1646 شخصًا في الكيلومتر الواحد في البحرين، وقد تم التوصل إلى هذا الرقم عبر تقسيم السكان (مليون و234 ألف نسمة على مساحة البحرين وقدرها 750 كيلومتراً مربعاً).

معرفة «خط الفقر» بدقة

وذهب مباشرة إلى الجوانب الأكثر إثارةً للقلق بناءً على النمو السكاني الذي يتضخم ويثقل الموازنة، فهناك عجز يبلغ 410 ملايين دينار في العام 2013 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 500 مليون دينار ما يستدعي مسارات مهمة منها تقنين دعم بعض السلع وحاجة التجنيس السياسي إلى وقفة حاسمة لكلفته الكبيرة على الجانب الاجتماعي وليس الجانب السياسي فقط، والحاجة إلى دراسات ميدانية لمعرفة خط الفقر بعيدًا عن الأرقام المشتتة والدراسات التي يعود آخرها إلى ما قبل 10 سنوات. وشهدت الحلقة العديد من المداخلات، فقد طرح رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري قراءته للتقرير حيث شدد على أن هناك العديد من التحديات التي طرحها التقرير من خلال البحث، ومنها عدم تحديد خط الفقر، موضحًا أنه في الدول المتطورة توجد إحصائيات تحدد خط الفقر من خلال السلع المعينة ومن خلال معدل الدخل الفعلي، ويحدد حتى معدل الدخل لمختلف الفئات وليس فقط الخط الوسطي، مؤكدًا مسئولية الدولة في خلق ظروف اقتصادية متقدمة، ووافقه في ذلك الباحث الاقتصادي حسن العالي (رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي) الذي شدد على أن يجرى التقييم بشمول مقارنة عالمية بعدة دول للخروج بتوصيات ذات قيمة، مكررًا أهمية التركيز على شبكات التعليم والصحة ومشكلة البطالة وامكانية تقييم شبكة الأمان الاجتماعي، وما اذا كانت ذات حاكمية وشفافية أم هي قابلة للاختراق والنَّهب، فلا توجد حاكمية حقيقية، وهذا جزء من الوضع اللاديمقراطي في البلاد، وفي الإطار ذاته، طرح الإعلامي خليل يوسف نقطة تتعلق بتقييم الباحث عن أنظمة الحماية القائمة حاليّأ، وهل شبكات الحماية الاجتماعية يمكن أن تكون بديلًا للضمان الاجتماعي؟ وهل نحن بحاجة إلى إصلاح أنظمة التقاعد ومسألة الحاكمية، لافتاً إلى أهمية الاشارة إليها في التوصيات؛ لأنها مرتبطة بممارسات أثارت الكثير من اللغط، مثل ملف التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل وغيرها.

إجراء المراجعة الدورية للمساعدات

ونوه الباحث حسين إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية يمر بظاهرة تعزيز وتنويع المساعدات التي تقدمها الجهات الرسمية إلى فئات مختلفة من المجتمع عبر استحداث مساهمات بمسميات متنوعة منذ العام 2011، وتشمل أسباب هذا التوجه ضغوط السلطة التشريعية والمجتمع واهتمام وسائل الإعلام فضلاً عن الكلفة غير المرتفعة لبعض المشاريع مثل تخفيض رسوم بعض الخدمات الحيوية المقدمة إلى المسنين، بيد أن علاوة مثل العلاوات المقدمة إلى المتقاعدين تعتبر مكلفةً نسبيًّا بدليل تشكيلها عدة مرات ما يصل إلى حجم مخصصات الضمان الاجتماعي للأسر المستحقة.

وتطرق إلى أن التحديات قائمة مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المتعلقة بالواقع المعيشي في البحرين قياسًا بما عليه الحال مع بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

واتفقت الآراء في ختام الحلقة على أن موضوع تعزيز الحماية الاجتماعية يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الوطنية وصولًا إلى أفضل صيغة تضمن وصول الدعم والعون للمستحق على وجه الخصوص، ومن ذلك إجراء مراجعات دورية لبرامج المساعدات وضمان الاستخدام الأمثل للثروات والإمكانيات.