قالت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم: «إن سحب ترخيص روضة الريف جاء نتيجة طبيعية لسلسلة من المخالفات التي سبق أن أنذرت بسببها، ولما لم تلتزم بما ورد في الإنذارين السابقين من مخالفات، وأخفقت في إزالة تلك المخالفات، كان من الطبيعي أن يصدر هذا القرار وفقاً للتسلسل الإجرائي المنصوص عليه في القانون، بغض النظر عن ارتكاب الخطأ الجديد المنافي للقيم والأخلاق المرعية وأسس تربية النشء السلمية».

وأضافت في بيان لها أمس الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014): «إن محاولة تصوير سحب الترخيص على انه جاء نتيجة ارتكاب الخطأ الأخير فقط، هو اختزال للمشكلة المتراكمة وخاصة ان الروضة أعطيت مهلة كافية لتعديل أوضاعها لكنها تجاهلت ذلك، بل حاولت التعتيم على مخالفة جديدة تتنافى مع القيم التربوية السليمة التي تؤتمن عليها الروضة التي رخص لها كمؤسسة تربوية بالدرجة الأولى، بل وسمحت بتصرفات تخدش براءة الطفولة، وسمحت بما ينافي السلوك التربوي السليم، ولم تتخذ أي إجراء رادع ضد من ارتكب هذه المخالفة».

وأكدت أن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول المناسبة للأطفال المسجلين في هذه الروضة بما يحفظ مصالحهم من خلال توفير البدائل المناسبة، حيث إن الجهة المختصة بالوزارة باشرت في محاولة حل المشكلة التي قد تترتب على سحب ترخيص هذه الروضة من خلال توفير مقاعد للأطفال في رياض أخرى بديلة وتكون قريبة من أماكن سكنهم.

وقالت: «في الوقت الذي تبحث فيه الوزارة مع رياض الأطفال المجاورة القريبة لاستيعاب هؤلاء الأطفال في الفترة المقبلة فستتعامل بسرعة مع أي طلب استثماري لفتح روضة في المنطقة ذاتها لخدمة المنطقة أو المناطق المجاورة بشرط الالتزام بشروط الترخيص والمحافظة علي القيم والأعراف التربوية، حيث إن الوزارة تشجع الاستثمار في هذا المجال دون التنازل عن الضوابط والشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون».

وختم بيان العلاقات العامة بالتأكيد أن باب التظلم بالرغم من وضوح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها يظل مفتوحاً أمام الروضة إن ارتأت في القرار أي إجحاف بحقها.