أوصى الوفد البحريني المشارك في اجتماع اللجنة المعنية بالشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بجاكرتا خلال مناقشته لمشروع الحد من وطأة الفقر في آسيا بـ «الاستفادة من القوانين والتشريعات التي أقرّتها البحرين والتي كان لها كبير الأثر في القضاء على الفقر وانحساره»، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتنمية مجتمعاتنا الآسيوية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الخدمات التنموية ودعم مشاريع الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك في اليوم الثاني من مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الذي يرأسه رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، بعضوية النائب عباس الماضي وعضو مجلس الشورى خليل الذوادي، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) في الفترة من 2 - 5 يونيو/ حزيران الجاري.

كما دعا الوفد البرلمانات الأعضاء إلى وضع الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر، إضافة إلى توجيه الاهتمام بمشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة، وحث الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً على دعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من وطأة الفقر في دولها وتطبيق التجارب الناجعة منها على بقية الدول الآسيوية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد في جميع المجالات والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي بدور مجلسي النواب والشورى في القضاء على قضيتي الفقر والبطالة والحد من تأثيرهما على المجتمع، من خلال سن التشريعات اللازمة لبرامج الدعم والمساعدات من خلال إقرار قانون الضمان الاجتماعي، ومطالبة الحكومة بزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص، وزيادة الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة، وإقرار رفع علاوة المتقاعدين، بالإضافة إلى استمرار صرف علاوة الغلاء وتحسين وتسريع الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والتأمين ضد التعطل، ومتابعة إطلاق مشروع «المنزل المنتج» في (مارس/ آذار 2006م) الذي يهدف إلى تنمية الأنشطة المدرّة للدخل للأسر المحتاجة.