استنكرت جمعية الوسط العربي الإسلامي موافقة مجلس النواب على تقليص آلية الاستجواب في المجلس.

وقالت في بيان لها أمس الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014): «في الوقت الذي تتجه التجارب إلى التطور واكتساب الاستحقاقات السياسية، نجد تجربة المجلس النيابي البحرينية ترجع إلى الخلف تارة وتمشي الهوينا تارة أخرى، وآخر مظاهر هذا الانحدار، موافقتهم على مشروع قانون بتعديل لائحتهم الداخلية بحيث تقلص من صلاحية آلية الاستجواب، إذ إن الاستجواب يمر بآلية مركبة تبدأ بتقديم خمسة نواب طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس، فيحيله هذا الأخير إلى مكتب المجلس الذي ينظر ابتداء في موافقته للشروط الشكلية في الاستجواب، وبالتالي يحال إلى لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان الخمسة الدائمة المنصوص عليها في المادة 21 من اللائحة، للنظر في موضوع جدية الاستجواب، ويعرض تقرير هذه اللجنة على النواب في أول جلسة تالية لإعداده».

وأضافت «من الغريب أن يكون رأي الحكومة هو الموافقة بالأغلبية البسيطة على جدية الاستجواب بينما أتى رأي ممثلي الشعب بالتضييق على اختصاصهم بأن رفضوا رأي الحكومة وأقروا نصاب الثلثين لتمرير جدية الاستجواب من عدمه».

وأعربت الجمعية عن رفضها لهذا النكوص عن تمثيل الإرادة الشعبية من قبل من حازوا على ثقة الشعب، وخصوصا أن هذا المجلس ليس ملكا لهيئة تمثيلية واحدة متمثلة في من هو موجود الآن على سدة التمثيل النيابي، إنما هو استحقاق تكاتفت في بنائه محطات تاريخ البحرين الحديث، وعليه فهو يمثل تراكما من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها. وطالبت أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في قرارهم هذا؛ لأنه انتكاص لحق شعب فوضكم لحمايته وصونه لا سحبه وتقليصه بهذه الطريقة السيئة.2