قرر مجلس بلدي العاصمة في جلساته الاعتيادية لما تبقى من دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي (28 مايو/ أيار 2014)، تشكيل لجنة تحقيق في موضوع استغلال مسئول ببلدية العاصمة صلاحياته في الاستحواذ على بعض «الفرشات»، وذلك بعد أخرى شكلها مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رفعت نتائج مأموريتها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وذيل المجلس توصيته التي رفعها لوزير شئون البلديات للبت فيها بأن يكون أعضاء من المجلس البلدي، والمستشار القانوني للوزارة، وكذلك ممثلين عن بلدية العاصمة، فيما ألحق التوصية أيضاً بضرورة وقف التصرف في الفرشة الحالية لحين صدور القرار النهائي.

وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة فاضل عيسى، ان «اللجنة درست شكوى من أحد المواطنين بشأن شبهة قيام مسئول في البلدية بخدعة استولى من خلالها على فرشة تعود ملكيتها لأحد البحرينيين من الكبار في السن، وحوّلها باسم زوجته»، مفيداً بأن «القضية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، أي قبل 6 أشهر، وطلبنا تقريرا من الشئون القانونية بالبلدية، وكذلك مدير إدارة الأملاك والمنتزهات، لكن لم نحصل على شيء، وقد أفاد محامٍ بأن هناك لجنة تقصٍّ في هذا الموضوع».

وفي الموضوع نفسه أيضاً، قال العضو صادق البصري إنه «تم التحقق والمتابعة مع الجهاز التنفيذي، وللأمانة لم يكن لدى الجهاز التنفيذي أي تعاون في هذا الشأن، وللأسف أنه لم يكن هناك تعاون، لكن تدخل في الموضوع مكتب محاماة وأعضاء بمجلس النواب، ووردت اتصالات لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي، وقد شهد الموضوع تحركاً بعدها بسبب دفع هؤلاء الأطراف والخشية منهم. وللأسف عدم وجود تجاوب من الجهاز التنفيذي على رغم خطابات طلبناها إزاء هذا المعلومات، وكل ما نستطيع قوله ان هناك تسويفا وتضييعا للوقت».

وعلق على الموضوع أيضاً رئيس الشئون القانونية ببلدي العاصمة جميل عبدالله، وأحاط المجلس البلدي بأنه «لغاية نهاية الأسبوع الماضي لم تصل إلينا في الشئون القانونية أي دعوى من المحاكم، والمدير العام الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة شكل لجنة بحث وتقصٍّ برئاسة مدير إدارة الموارد المالية والبشرية والمحامي الأول ورئيس خدمات المشتركين، واللجنة باشرت مأموريتها ورفعت كل أمورها لوزير شئون البلديات. والموضوع لم يحوّل للقسم القانوني فيما يتعلق بعقد الاستفادة من الفرشة لمراجعة الأوراق أو العقد».

وأما رئيس المجلس مجيد ميلاد، فزاد على ما تقدم بأنه «منذ أن تم انشاء المجلس أصدرت عدة قرارات تتعلق بتشكيل لجان تحقيق لوقف فساد أو التحقيق في شبهات وجوده، وللعلم أن الوزارة لم توافق على تشكيل أي لجنة تحقيق عدا واحدة في عهد الوزير السابق علي صالح الصالح، والوزير الحالي لم يوافق على أي لجنة، ما يزيد من حجم الفساد في وزارته».

وفي تفاصيل أكثر بحسب ما نقل مقربون لأحد ملاك الفرشات التي تسببت في إثارة موضوع تشكيل لجان التحقيق والبحث والتقصي، ذكروا أن «احدى الفرشات تعود ملكيتها لبحريني يستفيد منها هو واخوته في وقت سابق، إلا أنه مع طعونه في السن وموت أحد الاخوة قاموا بتأجيرها بالباطن على أحد الأفراد نظير مبلغ مالي بسيط يتسلمونه شهرياً يسددون جزءا منه لصالح البلدية لقاء الإيجار والرسوم. ومع تعيين موظف بصفة مشرف تنظيم الأسواق قبل عدة أعوام لمباشرة مهماته في سوق المنامة المركزي، قام الأخير بعملية جرد وإعادة تنظيم لعدد كبير من الفرشات، ومن خلال ذلك تكونت لديه معلومات كثيرة عن الفرشات وملاكها ومن الذين يستفيدون منها حاليا».

وتابعوا: «بما أن الفرشات في سوق المنامة المركزي تباع بما يسمى «بالسر القفلي»، وهو أن أبيعك محلا مستأجرا معينا بمبلغ ما، أو قد يكون نوعاً من التنازل بالمكان من شخص لآخر يرغب في الاستفادة فيه، فإن قيمة هذه الفرشات تصل أحياناً إلى ما يزيد على ألفي دينار، وقد غرر هذا المسئول بمالك الفرشة الذي أخبره بأنه تترتب عليه مبالغ مالية لقاء رسوم وغيرها لدى البلدية، وأن بمقدوره مساعدته وتسوية الأمر قبل أن تتراكم عليه مبالغ أكثر، وبما أن هذا الرجل كبير في السن ومن ذوي الدخل المحدود، فقد وافق على ذلك من باب حسن النية ووقع على أوراق لا يعلم محتواها، ليفاجأ فيما بعد بأنه وقع على أوراق تنازل عن فرشته التي يقتات منها هو وأخوه».

وبينوا أن «الموضوع تحرك إزاءه أعضاء بلديون ونواب ومحامون ووصل لمكتب وزير شئون البلديات الذي وجه لتشكيل لجنة تقصٍّ وبحث في الموضوع، وقد وصل الأمر أيضاً مؤخراً للنيابة العامة التي استدعت مالك الفرشة المتضررة ووعدته خيراً بأن يتم ضمان حقه»، مفيدين بأن «المسئول محل التقرير قام بتسجيل الفرشة باسم زوجته، وقد أجرها بالباطن على عمالة آسيوية تعمل في المكان، وهو أول من أثار موضوع محاربة العمالة الآسيوية غير النظامية المنتشرة في السوق أثناء بداية تعيينه هناك، الأمر الذي يثير الغرابة».

يذكر أن «الوسط» نشرت أخبارا وتقارير عدة عن المسئول المشار إليه قبل نحو 3 أعوام أو أكثر، حيث أثار موضوع تعيينه كمشرف تنظيم في سوق المنامة المركزي الكثير من الإشكاليات التي وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي وبلوغ الأمر لمركز الشرطة بعد اصطدامه بأحد التجار هناك بدواعي التنظيم، بمقابل إبداء عدد كبير من التجار والباعة استياءهم منه لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وكذلك مدير عام البلدية خلال زيارات ميدانية قاموا بها للسوق، وقد قلصت من صلاحياته بعدها.