قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية (16) من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014)، وقف تغيير تصنيفات مجموعة من الأملاك في المحرق بين تجارية واستثمارية وكذلك سكنية، للحدِّ من تملك الخليجيين والأجانب والتلاعب بأسعار العقارات، وتفادي مشكلات خدمية واجتماعية.

ومرر المجلس توصية عن اللجنة الفنية كانت تتضمن تغيير تصنيف مجموعة من الأملاك في منطقة الحد القريبة (16 عقاراً) من ميناء خليفة من استثماري (B4) إلى تجاري سكني (RB)، والتي طلبت إدارة التخطيط العمراني من المجلس تغيير تصنيفها.

وأوصى المجلس بأن «تعطى مهلة لأصحاب العقارات مدتها سنة كاملة للتصرف في العقارات قبل تغيير تصنيفاتها».

وأرجع المجلس البلدي قراره وتوجهه إلى «الرغبة في ضمان عدم تضرر أصحاب الأملاك من تغير تصنيفات العقارات بصورة مفاجئة بحسب رغبات متنفذين يرغبون في الاستفادة من أملاك لديهم من خلال ارتفاع أسعارها عند تغيري التصنيفات من سكنية إلى تجارية أو استثمارية على سبيل المثال. بالإضافة إلى السعي للمحافظة على استقرار أسعار العقار في المحرق بعد ملاحظة تملك مستثمرين خليجين وأجانب رفعوا بدورهم قيمة العقار، والذي يعود إلى تغيير التصنيفات أيضاً».

وتطرق أعضاء خلال جلسة المجلس أمس إلى أن «متنفذين ومسئولين وشركات عقارية كبيرة سعت إلى شراء العقارات في المحرق، وتحديداً في المناطق الجديدة منها والتي يرون أنه باستطاعتهم الاستفادة منها تجاريّاً أو استثماريّاً، وحاولوا في كثير من الأحيان تمرير تصنيفات وتغيير أخرى تساعدهم على تحقيق أكبر قدر من الفائدة من هذه العقارات عند عمليات البيع والشراء، مثل تغير تصنيفها من سكني أو تجاري إلى استثماري، وكذلك العكس في بعض الحالات، الأمر الذي رفع من قيمة العقار أو هبط بأخرى من أجل شرائها بقيمة أقل، وجعل المواطنين غير قادرين على التملك بسبب التصنيفات التجارية والاستثمارية التي في الغالب تكون مرتفعة، أو خسارة آخرين بسبب تغيير تصنيف مناطقهم فجأة بعد أن اشتروا العقار بقيمة مرتفعة باعتبارها منطقة تجارية أو استثمارية».

وذيل المجلس توجهه أيضاً بأن «تغيير مجموعة من الأملاك من سكني مثلاً إلى تجاري أو استثماري تسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والخدمية والفنية بمختلف مناطق المحرق، والتي منها شحُّ مواقف السيارات والضغط على شبكات الكهرباء والماء والحركة المرورية. وبلغ الأمر إلى تحول مناطق سكنية بالكامل إلى تجارية، وهو ما استدعى المجلس في وقت سابق وقف بناء العمارات في المناطق القديمة، وذلك لسبب أن مواطنين يملكون منازل سكنية يتفاجأون بين ليلة وضحاها بأن المنزل المجاور لهم وبسبب تغيير التنصيف سيتم هدمه ليكون عمارة من 4 أدوار أو أكثر، والجميع يعرف تداعيات شقق الإيجار والتمليك والحركة التجارية على المناطق السكنية».

جاء هذا في الوقت الذي أفصح فيه رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد عن أن «قرار منع تداول العقارات مازال ساري المفعول في محافظة المحرق، لكن في المناطق القديمة منها فقط، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية التقليدية والأهلية ومنع التداخل بعد تخلخل التركيبة السكانية والاجتماعية في أحياء واسعة بسبب سكن العمالة الأجنبية ونزوح الأهالي لخارج المحافظة»، مضيفاً أن «القرار محصور في المناطق القديمة في المحرق وهي الدائرتان الثالثة والخامسة بالكامل تقريباً وتشملان المجمعات السكنية: 204، 205، 206، 209، 216، 215، 214، 213. وكذلك أجزاء من الدائرتين الثانية والرابعة».

واستدرك المحميد بأن «بعض المناطق الجديدة مسموح التداول فيها مثل عراد والحد والبسيتين. علماً بأنه لو كان أحد من أهل المحرق ينوي بيع أو شراء العقار فهو مسموح له، ولا نرغب في تغيير الهوية وأهلها، وأن تبقى المحرق بأهلها وعراقتها وسكانها الأصليين، وهذا لا يستدعي تأويله لمنطلق سياسي أو طائفي، والدليل أن المناطق الجديدة مسموح فيها التداول كما تمت الإشارة إليه».

هذا، وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد وافق على تخصيص أرض لصالح توسعة جامع حالة بوماهر، علماً بأن الأرض ملك للحكومة.

وعلى خلفية حريق سوق المحرق الشعبي الذي نشب قبل نحو 3 أيام، قال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد: «نشكر رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على اهتمامه وحرصه وزيارته للموقع، وهو يبين محبته لمحافظة المحرق وأهلها، حيث آل على نفسه أن يدخل إلى داخل مواقع الخطر، ولن ننسى هذا الموضوع، ونشكره على توجيهاته السريعة لإزالة كل الأخطار التي تهدد بقية مواقع السوق، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية المحرق ووزارة الثقافة».

واستنكر المحميد «استهداف عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي عبر الصحافة والتقليل من دوره وشأنه في تأدية واجبه إزاء الحريق، مؤكداً أنه قام بدوره على أفضل ما يكون، وتابع الموضوع وأثاره قبل أن يحدث الحريق أصلاً مع الجهات المعنية، وتوجد جميع التقارير والصور التي تثبت ذلك».

من جانبه، قال عضو الدائرة الخامسة التي يقع فيها سوق المحرق الشعبي غازي المرباطي: «نحن لا نبخس حق أحد خلال الوقوف مع المتضررين في السوق، لكن للأسف دائماً تعلمنا أنه بعد وقوع الحدث نبدأ باللوم ومناقشة الافتراضات»، مستدركاً أن «على الحكومة محاسبة المقصرين؛ لأن الحدث كاد أن يودي بحياة مواطنين ومقيمين في موقع حساس من المحافظة، فوزارة الثقافة مقصرة بشكل كبير في تلافي المشكلات التي تتعرض لها السوق باعتبارها الوصية عليها، وقد منعت كل التدابير الاحترازية التي تحول دون وقوع الكارثة، كما أن الإدارة العامة للدفاع المدني كان حريّاً بها، باعتبارها المسئولة عن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أن تقوم بدورها وعدم الانتظار لوقوع المشكلة التي قد تكون كارثة في يوم من الأيام لا قدر سبحانه».