شكا عدد من المراسلين العاملين في وزارة التربية والتعليم وفقاً لعقود مع شركات خاصة من وضعهم الوظيفي، لافتين إلى أن عقودهم انتهت ومن المزمع أن يتم التجديد لهم مع الشركة في مدارسهم نفسها أو مدارس أخرى.

وقالوا: «يتم إعطاؤنا 21 يوماً كإجازة سنوية فقط، كما يتم اقتطاع تأمين شهر أغسطس/ آب من راتب الشهر الذي يليه بسبب كونه إجازة صيفية».

وأشاروا، خلال حديثهم لـ «الوسط»، إلى أن رواتبهم لا تتجاوز الـ 250 ديناراً ويتم استقطاع التأمين منها أيضاً، فيما بينوا أن زملاءهم من العاملين في الوظائف نفسها ويقومون بالمهمات نفسها من المندرجين ضمن هيكل وزارة التربية والتعليم يفوقونهم في الراتب.

وقالوا: «لا ننظر إلى زملائنا ونتمنى لهم الخير ولكن سؤالنا لوزارة التربية والتعليم حول قبولها لأفضل عرض من الشركات في المناقصات، عرض من المفترض أن يشمل وضع الموظفين الوظيفي في أقل تقدير»، فيما بينوا أنهم سبق أن قدموا أوراقهم لشغر شواغر وزارة التربية والتعليم، والتي بدورها أفادت بأنه تمت خصخصة وظائفهم والتعاقد مع شركات تارة وتحويل أوراقهم للموارد البشرية تارة أخرى.

وتابعوا أن الوزارة أخبرتهم أنه في حال وجدت شواغر سيتم طرحها في الصحف المحلية للتنافس عليها، فيما طالبوا بتحسين ظروفهم الوظيفية أو تحويلهم تحت مضلة وزارة التربية والتعليم.

وبينوا أنهم من المتزوجين والمعيلين لأسر وعليهم التزامات معيشية كثيرة كمدارس أبنائهم، وإيجار شققهم ومستلزماتهم المعيشية اليومية وغيرها، منوهين إلى أن رواتبهم لا توفر لهم العيش الكريم في أقل تقدير، على حد وصفهم.

وذكروا أنهم حاولوا الانضمام للدورات والورش التي تطرحها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» وذلك لتحسين وضعهم الوظيفي أو الحصول على وظائف أفضل.

يذكر أن خصخصة الخدمات والوظائف في المؤسسات الحكومية تواجه معارضة شعبية كبيرة.