قالت قوى المعارضة البحرينية إنها «اجتمعت صباح الثلثاء الماضي (3 يونيو/ حزيران 2014) في لندن مع مسئول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية ادوارد اوكدن، حيث تطرق الاجتماع الى الأوضاع السياسية التي تعاني منها الساحة البحرينية، وعدم تجاوب الحكم مع دعوات المعارضة للشروع في مفاوضات جادة من شأنها تحقيق التسوية السياسية، وإشاعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

وذكرت أن «الاجتماع بوزارة الخارجية البريطانية كان صريحاً وشفافاً، أكدت من خلاله المعارضة أنه لا يمكن الدخول في منافسات انتخابية تفتقد كل المقومات الأساسية للعملية الانتخابية في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية وفي ظل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بسبب إصرار السلطة على الحل الأمني وفي ضوء استمراره في القضاء على الهامش الذي أوجده الانفراج مطلع الألفية الثالثة»، لافتة إلى إن السلطة لا تبحث عن تسوية عادلة بل إلى إخضاع الحراك الشعبي السلمي وجر الساحة إلى العنف من خلال رفضها كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة منذ (مارس/ آذار 2011) وحتى (فبراير/ شباط 2014).

وحمّلت المعارضة السلطة مسئولية تفاقم الأزمة السياسية والأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن البحريني بما في ذلك استشراء الفساد الإداري والمالي وأزمات البطالة، والأجور المتدنية والإسكان والتعليم والتطبيب وتآكل النظام الإداري الذي قاد إلى تعثر إنجاز نحو نصف موازنة المشاريع في الموازنة العامة للدولة.

وأكد وفد المعارضة في الاجتماع رفضه القاطع لحجج السلطة وادعاءاتها بمسألة التدخل الخارجي في امتناعه عن الإقدام على خطوات ملموسة وجذرية للاصلاح السياسي بالبدء بالافراج عن معتقلي الرأي والضمير الذين يصل عددهم الى قرابة 3000 معتقل بينهم الأطفال والنساء وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات، وذلك تنفيذاً لالتزامات الحكم تجاه العالم وخصوصاً تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.