حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة متهم من بيع المخدرات وإدانته بتعاطيها وحبسه لمدة سنة وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة لا تشاطر النيابة فيما ذهبت إليه بأن المتهم يبيع المخدرات، وخصوصاً أنه لم تكن هناك أدلة كافية، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى شهاده شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه باع وتعاطى الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانون، كما إنه تعاطى حشيشاً ومؤثراً عقلياً، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتتمثل القضية في أنه وردت معلومات أن المتهم يبيع ويتعاطى، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لإعداد كمين بالتعاون مع المصدر السري والذي اشترى من المتهم مادة مخدرة مقابل 20 ديناراً، كما ضبط في غرفة المتهم قطع من المواد المخدرة.