طالبت عوائل ثلاثة شبان معتقلين وزارة الداخلية الإفراج عن أبنائها، وذلك لطول مدة توقيفهم منذ مارس/ آذار الماضي من دون عرضهم على المحكمة، وتجديد فترة حبسهم دون علم أهاليهم ليتمكنوا من توكيل محامٍ للدفاع عنهم.

وقال والد أحد الموقوفين: «تم اعتقال ابني عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز مع صديقيه مساء يوم (26 مارس/ آذار 2014) عندما كانوا متوجهين لشراء وجبة العشاء بعد انتهائهم من مشاهدة إحدى المباريات، على رغم أن أحداً منهم لم يكن مطلوباً أمنياً»، مشيراً إلى أنه «منذ ذلك الحين وحتى اليوم يتم عرضهم على قاضي تجديد الحبس من دون علمنا، الأمر الذي يحول دون تمكننا من توكيل محامٍ يستطيع الحضور مع أبنائنا لحظة العرض على القاضي للدفاع عنهم وتبيان الحقيقة، إذ إننا وهم كذلك لا نعلم بمواعيد عرضهم على قاضي تجديد الحبس».

وفي تفاصيلٍ أكثر قال والد الموقوف: «كانوا في الشارع العام عندما كانوا قاصدين شراء وجبة العشاء، وعند عودتهم إلى المنزل تم إيقافهم عن طريق الدورية التابعة لمركز شرطة البديع، وقد بقوا عدة ساعات داخل المركز، وبعد ذلك تم إرسالهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية وبقوا يومين هناك تعرضوا خلالها لسوء المعاملة».

وأضاف «رُحّلوا بتاريخ (27 مارس/ آذار 2014) إلى قاضي تجديد الحبس، إذ قرر إيقافهم 60 يوماً وبعد ذلك بتاريخ (26 مايو/ أيار 2014) تم عرضهم مجدداً على قاضي التجديد وجدد لهم 45 يوماً».

معقباً بالقول: «نحن كأولياء أمور طول هذه الفترة التي تمتد منذ تاريخ اعتقالهم حتى عرضهم على قاضي تجديد الحبس مرتين ليس لدينا علم بذلك، على رغم أننا حاولنا أن نتابع أوضاعهم بأنفسنا أو عن طريق توكيل محامٍ لهم، وقد خاطبنا في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان التظلمات، لمساعدتنا فقط في توكيل محامٍ لهم يقف بجانبهم عند عرضهم على القضاة، إلا أننا وللأسف لم نتمكن من ذلك ولم يسمحوا لنا بأي من هذه الأمور البسيطة والتي تعتبر ضمن أبسط حقوقهم إلى هذا التاريخ».

وانتهى والد الموقوف بالقول: «نطالب بالإفراج عنهم بعد طول الفترة التي قضوها في الحبس، فهم أبرياء، ولم يكن جرمهم سوى خروجهم لشراء وجبة عشاء لم يستطيعوا حتى فتحها لتناولها، وكانوا يسيرون بسيارةٍ تابعة لهم كسائر الناس».