يحتفل العالم اليوم الخميس (5 يونيو / حزيران 2014) بيوم البيئة العالمي، والذي يُعنى بالسنة الدولية للجزر الصغيرة النامية، وتأثير التغيرالمناخي عليها.

من جهته، شدد رئيس مجلس ادارة جمعية البحرين للبيئة شبر ابراهيم الوداعي، على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف السلوكات الخاطئة التي تُهدد البيئة.

وقال الوداعي لـ «الوسط»: «إن السلوكات البيئية الخاطئة متداخلة في حيثياتها، كما أنها متفاوتة في مستويات مخاطرها البيئية والإنسانية، فهناك السلوكات الاجتماعية والفردية محدودة المخاطر على الأمن البيئي للإنسان، لكنها تترك أثرها على صحة الإنسان والبيئة، ومن تلك السلوكات الممارسات غير الرشيدة في العلاقة مع المعالم البيئية، وتتمثل في القاء المخلفات في الأماكن العامة، وفي المياه البحرية وعلى الشواطئ وفي المناطق البرية والعبث بمكونات نظم البيئات الطبيعية، وتتمثل في الأنشطة غير الرشيدة في اقتطاع الأشجار وحرقها وقتل الحيوانات البرية بغرض التسلية واقتلاع العشب المرجاني، وإلقاء المواد الملوثة في المياه البحرية، وإلقاء النفايات غير المعالجة في البيئة، وإلقاء وحرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، والعديد من الأنشطة غير الرشيدة المخالفة للقانون، والصيد الجائر للموارد البحرية، وترتقي هذه الأنشطة في بعض حيثياتها الى مستوى الجنحة وفق ما تحدده قواعد التشريع البيئي، ومنها على سبيل المثال المواد «27،18،14،10» من القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة في مملكة البحرين، والتي تحظر بموجبها ممارسة الأنشطة المضرة بالبيئة والانسان الى جانب السلوكات المخلة بقواعد النظافة العامة للمحيط البيئي للإنسان وتفرض على من يمارسها مخالفات مادية وفق قواعد قوانين النظافة والصحة العامة».

وأضاف «النوع الثاني من السلوكات والأنشطة هي التي تتسبب في إحداث أضرار شاملة للبيئة وللأمن والسلامة البيئية للإنسان والإخلال بالأمن البيئي لكوكب الأرض وتحكمها قواعد القانون الدولي البيئي والإنساني، وكذلك الأنشطة السلبية التي تتسبب في إحداث الخطر الشامل للمجتمعات المحلية والسكان في البلد، كرمي أو إغراق أو طمر النفايات الخطيرة في أراضي ومياه الدولة أو ممارسة الأنشطة الصناعية والانتاجية غير الملتزمة بالمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، وترتقي هذه الأنشطة إلى مستوى الجريمة البيئية، وتركن العديد من القوانين المحلية إلى اعتبارها جريمة خطرة، وتفرض على مرتكبها جزاءات صارمة كالإعدام والسجن المؤبد والغرامات المادية الكبيرة، وذلك ما أخذ به المشرع الاماراتي وقرره في المادة « 73» من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها كما تعالج بعض القوانين الجرائم البيئية بمستوى أقل شدة من نظيراتها في دول المنطقة وذلك من يمكن تبينه المادة «29» من القانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة في مملكة البحرين وذلك ما يوجب التأكيد على ضرورة العمل لمراجعة التشريعات البيئية في البحرين ووضع تشريع بيئي يلامس الجرائم البيئية بشكلها الشامل، وذلك بما يتسق ومستوى تصاعد وتيرة الجريمة البيئية والمعايير الدولية في الشأن البيئي».

وقال الوداعي: «إن التجارب العالمية واسعة في هذا المجال، ويصعب الاحاطة بها على عجالة، حيث انها في حاجة الى بحث واسع وشامل، بيد أنه ينبغي الاشارة الى أن الدول والمجتمع الدولي خطت خطوات متقدمة في تنظميها للمؤتمرات العالمية التي تبحث المخارج العملية في الشأن البيئي والمتمثلة في مؤتمر ستكهولوم للبيئة - 1972 ومؤتمر ريو للبيئة والتنمية المنعقد في البرازيل (1992)، والقمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا العام 2002، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو20) الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2012، وفي انتاج البرامج المؤسسة والممنهجة في مجالات التوعية والتربية والتعليم والاعلام البيئي، كما جرى التوقيع على منظومة شاملة من الاتفاقيات، متخصصة الاتجاهات والموضوعات في الشأن البيئي، بالاضافة الى ذلك ما عملت عليه الدول في إصدار تشريعاتها البيئية وبناء هياكلها التنظيمية والادارية واعداد استراتيجيتها الوطنية في الشأن البيئي ودولة الامارات العربية المتحدة، خير مثال للدلالة على ذلك».

وعن رؤيته لمستقبل البيئة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بين الوداعي أن «قضايا البيئة أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام العالمي والوطني، وصارت المعايير البيئية والالتزام بأهداف التنمية المستدامة المتمثلة في حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المعيار الأهم للخطط الاستراتيجية للتنمية والمؤشر الرئيس للتقدم الحضاري للدول، لذلك على رغم المخاطر المتصاعدة آثارها السلبية وتفاوت اهتمام الدول في اعتماد المعايير البيئية في خططها ومشاريعها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التوجه البيئي يؤكد حضوره في المشاريع المهمة للتنمية في معظم البلدان الى جانب تزايد وعي المجتمعات بمخاطر الممارسات غير الرشيدة على أمنها ومعيشتها، بالاضافة الى تصاعد مجموعات الضغط البيئي العالمية المتمثلة في المنظمات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي، وذلك يشكل مؤشر مهم من الطبيعي أن يفضي الى اصدار القرارات البيئية التي تضع في صلب اهتماماتها المخرجات العملية والممنهجة للحد من الأنشطة التي تتسبب في تدهور المعالم البيئية، ويفضي أيضا الى تحسن مستدام في قضايا العلاقة مع النظم البيئية وصون معالمها الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للحياة على كوكب الأرض».

وعن السبل الكفيلة الحد من هذه السلوكات، رأى الوداعي أن «الحد من تصاعد مستوى السلوكات الخاطئة واتساع رقعتها الاجتماعية ومخاطرها على البيئة والانسان تتطلب اعتماد منظومة من الاجراءات المتداخلة في تشكيلتها التربوية والتعليمية والتربوية والادارية والقانونية والتي يشترك في انجاز مهامها طيف من المكون الاجتماعي والمؤسسي الحكومي والخاص والمجتمع المدني، ويدخل ضمن هذا الطيف المعلم والتربوي والاعلامي والكاتب والأديب والمسرحي ورجل الدين والداعية الاجتماعي والموظف والمسئول في المؤسسة والمشرع وصناع القرار، لذلك نحن في حاجة الى صناعة قرار بيئي مؤسسي ومنهج تعليمي وتربوي وتوعوي يشترك في انجازه كامل عناصر هذا الطيف الاجتماعي والمؤسسي لبناء السلوك البيئي السليم، بيد أنه لإنجاز جودة المنجز للحد من السلوكات الخاطئة لا غنى لنا عن اقرار قواعد قانونية مؤسسة في منهجياتها الردعية التي تشمل قواعدها كافة الحالات دون استثناءات فردية أو شخصية، وتستبعد الحالات الاستثنائية غير الطارئة في حالاتها الانسانية فقط، وتحظى بدعم مباشر من سلم الهرم في القيادة السياسية في الدولة والتي يمكن أن تسهم في قمع هكذا ممارسات وأنشطة، الى جانب بناء نظام اداري مؤسس وفاعل في مجال الرقابة البيئية واعطائه صلاحيات واسعة لتمكينه من فرض القانون والنظام، ونرى أنه حان الوقت لاعتماد «محكمة مختصة بالنظر في قضايا الجرائم البيئية بمختلف مستوياتها.