زادت نسبة انبعاثات غازات الدفيئة التي تغطيها مبادرات تسعير الكربون المحلية زيادة كبيرة خلال العام الماضي، يقودها في ذلك تدشين ست أسواق للكربون في الصين، وذلك بحسب ما نقل موقع البنك الدولي.
وقد نفذت أو من المقرر أن ينفذ 39 بلدا و23 حكومة محلية - مسؤولة عن نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في العالم - أدوات لتسعير الكربون، بما في ذلك أنظمة الاتجار في الانبعاثات والضرائب، ما يساعد على بناء الزخم لنهج يقوم من القاعدة إلى القمة بشأن التدابير الخاصة بالمناخ.
ويوضح تقرير "حالة واتجاهات سوق الكربون 2014"، الذي صدر اليوم خلال معرض الكربون الحادي عشر في كولونيا، ألمانيا، أنه في حين أن المفاوضات الدولية قد تتسم بالبطء، فإن البلدان والمدن تتحرك على مسار تسعير المناخ.
وقد تم افتتاح ما مجموعه ثماني أسواق جديدة للكربون عام 2013، وتم تدشين سوق أخرى في أوائل عام 2014. وبهذه الإضافات، فإن قيمة نظم تجارة الانبعاثات في العالم تقدر بنحو 30 مليار دولار. وتضم الصين الآن ثاني أكبر سوق للكربون في العالم، وهي تغطي ما يعادل 1115 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بعد برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات، ويصل سقفها إلى 2039 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2013.
كما تحقق ضرائب الكربون مكاسب باطراد على الأرض. فقد تم تطبيق ضرائب جديدة على الكربون في المكسيك وفرنسا عام 2013. وفي أمريكا الشمالية، تبحث ولايات أوريغون وواشنطن خيارات لتسعير الكربون (e) لتنضم بذلك إلى كاليفورنيا وكيبيك وكولومبيا البريطانية في جهود متضافرة للتصدي لتغير المناخ.
هذا العام عام حاسم للعمل من أجل المناخ. وفي سبتمبر/أيلول، سيستضيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قمة المناخ في نيويورك لبناء الزخم والطموح السياسي اللازمين للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ عام 2015. وتشجع مجموعة البنك الدولي وهيئات أخرى غيرها البلدان والحكومات المحلية والشركات على الانضمام إلى الائتلاف المتنامي للجهات المبادرة لمساندة تسعير الكربون.
وقد انعكست المناقشات المطولة في مفاوضات المناخ المعقدة على السوق الدولية. حيث تمثل البلدان التي لديها أهداف بشأن خفض الانبعاثات في إطار فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو حوالي 12 في المائة من البلدان المتسببة في انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم. ويمكن أن يعزز حل عالمي قوي وزيادة استخدام تسعير الكربون من ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في حلول وتكنولوجيات منخفضة الكربون.
ويمثل عمل القطاع الخاص أمرأ حاسماً لأي حل من الحلول: فالتحول التكنولوجي والاقتصادي والمؤسسي والسلوكي الكبير نحو تنمية منخفضة الكربون يعد ضرورة لتجنب ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم بأكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والوقت يمثل عنصراً أساسياً في هذا الصدد.
على ضوء حجم وإلحاح تحدي المناخ، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة كاملة من السياسات والأدوات لتسعير الكربون لخفض الانبعاثات والتصدي لتغير المناخ.
يتناول التقرير مختلف نُهج تسعير الكربون ومكان استخدام كل منها. وتضمن ضرائب الكربون تحديد سعر للكربون في النظام الاقتصادي، في حين توفر نظم الاتجار في الانبعاثات يقيناً بشأن الأثر البيئي من خلال تحديد سقف للانبعاثات.
وكلاهما له تأثير إيجابي على عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال تضمين تكلفة تغير المناخ من خلال سعر للكربون وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. كما أنهما يساعدان على زيادة الإيرادات التي يمكن أن توفر حوافز إضافية للاستثمار في النمو منخفض الكربون.
يتزايد انتشار تسعير الكربون بشكل مطرد: أكبر بلدين في العالم يتسببان في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري يطبقان أدوات تسعير الكربون.
تعمل نظم تسعير الكربون الآن في المناطق المحلية بالولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية كاليفورنيا برنامج السقوف والمبادلات في ديسمبر/كانون الأول 2012 ودخلت في فترة الامتثال الأولى لها في 1 يناير/كانون الثاني 2013. وفي عام 2015، سيتوسع البرنامج ليغطي 85 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولاية.
وقد ظهرت إلى حيز الوجود النظم التجريبية الستة للاتجار في الانبعاثات الغازية في الصين وهي تعمل فى شينجن وشانغهاى وبكين وغواندونغ وهوبى وتيانجين، ومن المتوقع ظهور برنامج قومي للاتجار في انبعاثات الكربون في الصين خلال الخطة الخمسية الثالثة عشر (2016-2020).
وبالإضافة إلى ذلك، تُثير المناقشات بين هذين البلدين بشأن إجراءات المناخ آفاقاً واعدة على المستوى العالمي.
ويقول، كبير الماليين المتخصصين في البنك الدولي ورئيس الفريق الذي أعد التقرير الكسندر كوسوي ، "في حين أن التقدم الشامل على المستوى الوطني في الصين والولايات المتحدة قد يستغرق بعض الوقت، فإنه من اللافت أن اثنين من أكبر بواعث الكربون في العالم هي الآن موطن لأدوات تسعير الكربون".
وأضاف كوسوي "في الواقع، الصين الآن ثاني أكبر سوق للكربون في العالم، وتغطي ما يعادل أكثر من 1.1 مليار طن من ثاني أكسد الكبرون بعد برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات".
والعمل المحلي لديه القدرة على التغلب على الفجوة التنظيمية الدولية من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة منخفضة الكربون. ويُبشر النشاط المتواصل على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي بمستقبل واعد.
