بعد أن توجت مملكة الدنمارك كأفضل ثاني بلد في العالم للإقامة والعيش، وبعد تصدر شعبها قائمة الشعوب الأكثر سعادة في الدنيا، بحسب تقرير السعادة العالمي للعام 2013 الذي تصدره وتشرف عليه شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الذي صنف أكثر من 150 دولة عالمية وفقاً «لنقاط تقييم الحياة» التي تشتمل على مجموعة أسس ونماذج متعددة تتعلق بالحريات السياسية والأمن الوطني والثروة والاقتصاد والفساد الحكومي، يصنف تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الأخير، مملكة الدنمارك دولة رائدة عالمية في التنظيم النقابي العمالي، الذي يقوم على مستويات كافية من الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع ويتيح أفضل الفرص والظروف الجيدة والمناسبة في ميادين العمل المتعددة.

يأخذ التقرير في الاعتبار حقوق العمال ومصالحهم، ويسعى إلى تكريس وتعزيز مبادئ الحرية النقابية المعترف بها في التشريعات والاتفاقات والمعاهدات الدولية، حيث قام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية باستخدام قرابة 97 معياراً من المعايير الدولية لمعرفة ما إذا كانت الدول تنتهك الحقوق الأساسية للعمال، أو أنها تعمل لصالحهم، وتوصل إلى أن 35 دولة حول العالم، قامت خلال السنوات الأخيرة بحملات اعتقال وسجن العمال الذين يطالبون بفرص عمل وأجور أفضل، وأن 53 دولة في العالم تعرض فيها العمال للطرد أو المنع من مزاولة العمل لمحاولتهم ممارسة الضغط أو التفاوض من أجل الحصول على فرص وظروف عمل تنسجم مع معايير العمل الدولية كافة.

واعتبر التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الدنمارك أنها الدولة الوحيدة من أصل 139 دولة في العالم تسجل علامة الصفر المثالية في 97 معياراً من المعايير الدولية التي تحدد مدى احترام حقوق العمال، حيث يقوم أرباب العمل في الدنمارك بموجب هذه المعايير في التصرف بشكل جيد ولائق تجاه العمال وممثلي النقابات.

وتظهر الدراسات الخاصة بالنقابات العمالية في الدنمارك، التي تحدثت بصورة موسعة جداً عن سلسلة نجاحات وتفوقات ملفتة أحرزتها البلاد في ميادين الحرية النقابية وظروف العمل الأفضل في المجتمع، وبحسب بيرنيللي كنودسن مديرة منظمة أصحاب العمل الدنماركية «ذي إي» أن الدنمارك يوجد لديها العديد من مشاريع الأعمال الحيوية والناجحة والفاعلة للغاية في ما يتعلق بسوق العمل والتخصصات ومكافحة الفساد وقضايا العطالة عن العمل وحل النزاعات بين العمال وأرباب العمل في مختلف المواقع الأهلية والرسمية، ساهمت بتكريسها وتعزيزها الإجراءات والقوانين العادلة والشفافية العالية، التي يظل يتمتع بها النظام الأساسي للاتحاد الوطني للنقابات العمالية في الدنمارك.

وعلى رغم ذلك التقدم السريع والملفت، الذي أثار مشاعر الترحيب والاعتزاز والافتخار لدى الطبقة العاملة في الدنمارك بالنتائج الإيجابية الممتازة، التي ظهرت في التقرير الدولي، فإن رئيس الاتحاد الوطني للنقابات العمالية الدنماركية هارالد بورستنغ، يظل يعتقد بأن الحركة النقابية الدنماركية، التي وفرت الشروط والظروف والأجواء النقابية الملائمة لتوجهات وتطلعات ومشاريع الطبقة العاملة الدنماركية، على امتداد عقود عدة مضت، لايزال أمامها الكثير من مهمات النضال النقابي من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والقانونية الكاملة لأعضاء الطبقة العاملة في البلاد، وترسيخ مبادئ الحرية النقابية المعترف بها في التشريعات والاتفاقات والمعاهدات الدولية، المطلوب ضرورة احترامها والالتزام بها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية كافة.

وتوقع تقرير مجلس المستشارين الاقتصاديين في الدنمارك، حدوث نتائج إيجابية وسريعة على مستوى الاقتصاد الدنماركي في الفترة الراهنة والاستراتيجية المقبلة، بعد أن تجاوزت البلاد معظم المراحل الخطيرة من الأزمة الاقتصادية العالمية، من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة في مختلف مكونات العمل على مستوى الدنمارك، وتزيد من نسبة أعداد القوى العاملة بما يصل إلى قرابة 65.000 عامل منذ العام 2014 وحتى العام 2016.