أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الطريق لحل الأزمة السياسية الدستورية في البحرين يمر عبر وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب البحريني وتنفيذ التزامات السلطة تجاه العالم وفي مقدمتها التطبيق الأمين والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والبدء بالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمصابون بعاهات مزمنة.

وشددت قوى المعارضة في لقائها يوم الإثنين الماضي مع مسئول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الألمانية كلمنز فون جون أن الحل السياسي في البحرين يبدأ بخارطة الطريق الحقوقية والشروع في مفاوضات حقيقية بشأن الأجندة السياسية التي تقدمت بها قوى المعارضة السياسية المتمثلة في مبادرتها لإصلاح السلطة التنفيذية لتمثيل الإرادة الشعبية وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية ونظام انتخابي عادل يترجم المبدأ الدولي (صوت لكل مواطن) وأمن للجميع وقضاء مستقل نزيه غير مسيّس.

وأكدت أن مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مرهونة بإحداث إصلاح جوهري في الوضع السياسي.