قالت رئيسة لجنة متابعة ضحايا الاتجار بالأشخاص الأجانب بدرية الجيب: «بلغ عدد حالات الانتهاكات ضد العمالة المنزلية في عام 2013، 223 حالة، في حين لم نسجل منذ مطلع عام 2014 حتى الآن أي نوع من أنواع الاتجار بالبشر»، وأضافت قائلة: «في العام 2009 بلغت عدد حالات انتهاكات العمالة المنزلية 8 حالات، وفي عام 2010 بلغت 135، وفي عام 2011 بلغت 138، في حين بلغت 156 حالة في العام 2012، وقد تزايدت في عام 2013 وبلغت 223، إلا أن هذا العام حتى الآن سجلنا ست انتهاكات العمالة المنزلية».

جاء ذلك خلال ورشة عمل لرفع مستوى الوعي الإعلامي المحلي بجريمة الاتجار بالأشخاص التي نظمتها وزارة الخارجية أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) بمقر الوزارة.

وأوضحت الجيب أن عدد حالات الاتجار بالبشر مختلفة، وقد تلقت اللجنة عدداً من الحالات مختلفة الأنواع في العام 2012 وكانت قد بلغت 21 حالة، في الوقت الذي بلغت فيه في العام 2013 ما يقارب 44 حالة، في حين لم تسجل في عام 2014 حتى الآن أي حالة للاتجار بالبشر.

وأكدت الجيب أن البحرين لا توجد بها حالات للاتجار بالأطفال سواء كانوا مواطنين أو وافدين، إذ إن مركز حماية الطفل لم يتلقَّ منذ تأسيسه أي شكوى بشأن الاتجار بالأطفال، وجميع الشكاوى تكون خاصة بالاعتداء أو سوء معاملة أو اغتصاب.

وذكرت الجيب أن دار الأمان يحمي المعنفات ومنهن العمالة المنزلية، إذ يتم وضعهن هناك لحمايتهن، في الوقت الذي هناك خطة لإنشاء مركز متكامل للمتعرضين للعنف من الرجال في عام 2015، وقد وضعت له الموازنة ومن المتوقع أن يستوعب 100 رجل معنف.

وتحدثت الجيب عن الدور الذي تقوم به لجنة متابعة ضحايا الاتجار بالأشخاص، من خلال تقييم الحالة وتوفير الأمان لها، مشيرة إلى أن أكثر الحالات التي ترد إلى اللجنة هي لنساء.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف: «الاتجار بالبشر يعد ثاني أنواع التجارة انتشاراً بعد تجارة المخدرات، لذا كرست البحرين جهودها للوصول للمستويات العليا إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية، ونشر التوعية». وأضاف قائلاً: «عدد قضايا الاتجار بالبشر في مملكة البحرين جداً قليل وذلك بسبب القوانين الصارمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص».

وأوضح عبداللطيف أن 50 في المئة من سكان المجتمع البحريني هم من الأجانب وخصوصاً العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن هذه الفئة هي الأضعف في المجتمع، مبيناً أن الاتجار يأخذ أشكال عديدة منها زيادة ساعات العمل، منع هذه العمال من ممارسات طقوسهم الدينية، وعدم دفع رواتبهم، إضافة إلى أن سكنهم ووضعهم في مكان غير آمن يعد نوع من أنواع الاتجار.

وتحدث عبداللطيف عن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 1 لسنة 2008، مشيراً إلى أن هذا القانون يمنع ويعاقب الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.

وذكر عبداللطيف أن البحرين تدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال تقديم الخدمات والرعاية لهم في دار الأمان وهو من دور الإيواء المؤقتة المجانية.

وعرض عبداللطيف الأنشطة التي ستعمل اللجنة الوطنية عليها والتي من أهمها العمل على إنشاء قاعدة معلومات بالحالات التي تتعلق بالاتجار بالبشر، كما ستقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي للفترة 2013 - 2014 عن حالة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين.

وأكد عبداللطيف أن اللجنة ستواصل عملها بكل المعايير الأساسية عبر توفير الحماية الكافية للعمالة الوافدة وخصوصاً عاملات المنازل، وذلك بسبب ما يتعرضن لهم من انتهاك.

وشدد عبداللطيف على أهمية التوعية للعمال الوافدين وإلى المجتمع البحريني مع ضرورة إشراك رجال الدين، مؤكداً أن البحرين سنَّت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وكان لها دور في خفض من نسبة الاتجار، موضحاً أن البحرين تدين الاتجار باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، ما يتعارض مع قيم وتقاليد مملكة البحرين.

وقد عرض ممثل عن النيابة العامة وائل بوعلاي دور النيابة العامة في تنفيذ القانون، أن من مهام النيابة إجراء التحقيق الجنائي في البلاغات بتحصيل الأدلة واتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجناية، مشيراً إلى أنه يتم إيداع المجني عليه في أحد المراكز المتخصصة للإيواء أو التأهيل أو اتخاذ ما يلزم لتوفير مسكن له.

وتحدث بوعلاي عن مكافحة الاتجار بالأشخاص في التشريعات الوطنية والقوانين التي وضعت لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن الاتجار بالأشخاص يعد ثالث أعلى دخل بعد تجارة المخدرات عالمياً.

وعمّا إذا كانت العمالة السائبة تعتبر نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر أكد بوعلاي أنه تعتبر نوعاً من أنواعه وقد تم تسجيل 10 قضايا ضد المتسببين في هذه التجارة وقد أحيلت إحدى القضايا إلى النيابة العامة.

كما عرضت كل من وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية حماية العمالة الوافدة دورهما في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك لكونهما طرفاً أساسياً في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار.