قالت لجنة دعم وتطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى: «إن إيقاف الباعة في المظلات الخارجية عن العمل، جاء بناءً على توجيهات الإدارة العامة للدفاع المدني بضرورة توفير جميع احتياطات الأمن والسلامة، ومن ثم السماح للباعة بمزاولة نشاطهم، حيث تعمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حالياً على استكمال هذه الأعمال».

جاء ذلك في تعقيبها، على ما نشرته «الوسط»، على لسان اللجنة الأهلية للسوق الشعبي، في عددها الصادر يوم الأحد الماضي (1 يونيو/ حزيران 2014)، موضحةً أن إيقاف الباعة في المظلات الخارجية عن العمل تم من بعد اندلاع الحريق الثاني بتاريخ 27 مارس/ آذار 2014.

واعتبرت أن السماح للباعة بالعودة لمزاولة نشاطهم في المظلات قبل استكمال عناصر الأمن والسلامة وإمدادات التيار الكهربائي والمراوح، إجراء تكتنفه خطورة كبيرة، وليس هنالك من هو على استعداد لتحمل عواقبها، وخاصةً إذا تكرر الحريق مرة أخرى، الأمر الذي يعني أن إيقاف نشاط البيع والشراء حالياً هو في مصلحة الجميع وليس القصد منه استهداف الباعة في مصدر رزقهم.

وفيما يتعلق باعتراض الباعة على سعر الإيجار والمقرر بـ 150 ديناراً للمحلات الدائمة بمساحة 3x3 أمتار، نوهت اللجنة إلى أن ذلك لم يتم عن طريقها أو عن طريق بلدية الوسطى، حيث كلفت شركة متخصصة بدراسة وضع السوق ومن ثم تحديد سعر الإيجار استناداً لعدد من العناصر، من بينها أن السوق ومحلاتها مكيفة وتتوافر فيها الإنارة وعناصر الأمن والسلامة، بالإضافة لكافتيريا تقدم خدماتها للباعة والمشترين، فضلاً عن أن المحلات مبنية من الطوب والأسمنت وفق الطراز المعماري القديم المرتبط بتاريخ السوق، ومن هذا المنطلق تم تحديد السعر الجديد.

ورداً على توزيع المحلات الدائمة والتي يسمح فيها بمزاولة النشاط طوال أيام الأسبوع وليس يومي الجمعة والسبت كما جاء في الخبر، ذكرت اللجنة أن العملية تمت في إطار عالٍ من الشفافية، حيث دعي أصحاب العقود المنتفعون بمحلات السوق لتحديث بياناتهم من خلال نشر إعلانات في الصحافة المحلية بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2014، كما تم نشر إعلانات في السوق، وتقدمت مجموعة كبيرة لتحديث بياناتها، وبعدها أجريت عملية السحب على الأسماء بواسطة القرعة بحضور جميع من قاموا بتحديث بياناتهم.

وأوضحت اللجنة أنها لم تفرض شروطاً تعجيزية على أصحاب العقود، لافتةً إلى أن طلب السجل التجاري قبل السماح لأي منتفع بمباشرة نشاطه هي إجراء أساسي، ذلك أن كل محل يحتوي على عداد كهرباء منفصل، ومن اشتراطات تسجيل الكهرباء باسم صاحب المحل أن يمتلك سجلاً تجارياً.

وقالت اللجنة إنها طرحت عدة خيارات وحلول كي يحصل صاحب العقد السابق على محل لمزاولة نشاطه، من بينها استخراج سجل باسم زوجته أو أبنائه فقط، وفي حال عدم تمكنه من استخراج سجل تجاري فيمكنه التقدم للحصول على مساحة مماثلة للبيع أيام عطلة نهاية الأسبوع في موقع المظلات، والمخصصة لذلك بحسب الإجراءات، حيث لا يشترط الحصول على سجل تجاري لذلك.