قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه لتشكيل لجنتين على هامش الحريق الذي تعرضت له عدد من المحلات التجارية بسوق المحرق الشعبي، الأولى بشأن حصر وبحث موضوع التعويضات وطريقة صرفها وتحديد الذي يستحق التعويض من عدمه، والثانية بشأن إجراءات الأمن والسلامة».

وأضاف المحميد على هامش زيارة رئيس الوزراء لسوق المحرق الشعبي أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) عقب الحريق الذي نشب فيها أمس الأول، أن «لجنة إجراءات الأمن والسلامة سنعمل من خلالها لضمان عدم وصول الحريق لمواقع سليمة»، مستدركاً بأن «عضوية اللجان تشمل المجلس البلدي ووزارة الثقافة وشئون الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء وبلدية المحرق».

وزيادة على ما تقدم أفاد رئيس بلدي المحرق بأنه «تم الاتفاق على أن يتحمل كل طرف المسئولية التي تخصه وأن يباشر التنفيذ بشكل عاجل، وهم: بلدية المحرق، وزارة الثقافة، شئون الدفاع المدني، المجلس البلدي، حيث وجه رئيس الوزراء إلى إزالة الأسقف المخالفة وعدم الانتظار لفترة أطول ما قد يعرض سلامة المواطنين والمقيمين للخطر».

وأوضح المحميد «عقدنا نحن كمجلس وبلدية المحرق أمس اجتماعاً مع مسئولين في وزارة الثقافة وشئون الدفاع المدني من أجل العمل على توفير الاحتياطات والتدابير لتفادي انتقال المشكلة من موقع إلى آخر».

وعن مشروع تطوير سوق القصيرية التي تعرضت لحريق مشابه قبل أعوام عدة، أفاد رئيس بلدي المحرق بأن «الحريق وقع في سوق المحرق الشعبي، وليس في سوق القيصرية التي تقع بموقع محاذٍ لهذه السوق، وقد نشبت النار ضمن أملاك خاصة مؤجرة من ملاك على مستأجرين بالنسبة للأغلبية».

وأشار المحميد إلى «وجود الكثير من الاحتياطات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار وتوافر المحلات التجارية في السوق، وهي اشتراطات الأمن والسلامة، مثل توافر مطفأة الحريق واستبعاد الأجهزة والمواد التي تتسبب في الحريق وتساعد في انتشاره، وكذلك مراعاة التمديدات الكهربائية الخاطئة وغيرها»، مردفاً أنه «سنأخذ إجراء خلال يومين بإزالة الأسقف الخطيرة الموجودة في السوق، والتي تشمل سوق القيصرية أيضاً للحفاظ على الأمن والسلامة والأرواح».

وعن تقديرات الخسائر، علق رئيس بلدي المحرق بأنه «لم نحدد الخسائر أو نقدرها بعد، لكن اللجنة المعنية التي أسلفت عن تشكيلها ستقوم بمعية بعض المثمنين والتجار يرأسها محافظ المحرق سلمان بن هندي، لمعاينة المحلات والكشف على حالتها المادية، وبحث من الذي يتحمل عملية التعويض المؤجر أو المستأجر أو صاحب السجل، ولم تحدد آلية التعويض حتى الآن، على أن توضع الاشتراطات ويعلن عنها ثم العمل بها لاحقاً في أسرع وقت ممكن».

وأكد المحميد أن «الحريق وقع في منطقة محصورة ولم ينتشر كثيراً، حيث ضم جزءاً من الأملاك الخاصة، ولذلك نحن سنتخذ إجراءاتنا على صعيد سوقي المحرق الشعبي وكذلك القيصرية».

وعن الأسباب التي دفعت الأعضاء البلديين إلى تحميل وزارة الثقافة تحديداً مسئولية الحريق لأسباب مختلفة منها كما قالوا «التلكؤ في تنفيذ مشروعات تطوير السوق وصيانتها وتطويرها على الرغم من فرض وصايتها عليها»، بين المحميد أن «البطء في التجاوب مع وزارة الثقافة هو الذي حملها المسئولية، فقد كان هناك لقاء قبل فترة في السوق نفسها حضره وزارة الثقافة والدفاع المدني والبلدية من أجل وضع تصور لتوفير الأسقف بداخل السوق، فالوزارة تتبنى حالياً مشروع تطوير السوق باعتبارها تقع على طريق اللؤلؤ الذي يعتر مشروع تراث تتبناه الوزارة».

وعن الإجراءات الاحترازية التي سيتخذها المجلس البلدي إزاء المناطق السكنية وكذلك التجارية التي ترعى الوصاية عليها وزارة الثقافة، والتي اشتكى المجلس البلدي في أكثر من مرة من أنها تشكل خطراً على السكان والمستخدمين في ظل امتناع أو تلكؤ الوزارة عن تطويرها وحمايتها، قال رئيس بلدي المحرق: «طرحنا الموضوع ضمن الاجتماع الذي جمعنا بوزارة الثقافة وشئون الدفاع المدني ظهر أمس، بحيث إذا ورد أي شيء يمس سلامة المواطنين وأرواحهم فيجب أن نتخذ فيه إجراء مباشراً».

ونوه المحميد إلى أنه «كان من المفترض أن يعقد المجلس البلدي صباح أمس اجتماعاً استثنائياً بشأن هذا الموضوع، لكن حضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لموقع السوق، كان بمثابة اجتماع على مستوى أكبر».