أفصح مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، عن «تكليف إدارة الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي بمسح منطقة سوق المحرق الشعبي من خلال التأكد من وجود التراخيص البلدية سارية المفعول، وطلب تجديد استيفاء المعايير المطلوبة للتراخيص والتي تتعلق بالأمن والسلامة، وكذلك التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتوفير الاشتراطات اللازمة من أسطوانات إطفاء الحريق والأجهزة المساندة».

وقال الفضالة لـ «الوسط» على هامش الحريق الذي نشب في السوق يوم أمس الأول، إن «رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه على هامش زيارته للسوق أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) لتشكيل لجنتين، إحداهما لتدابير الأمن والسلامة تشمل عضويتها جميع الأطراف ذات العلاقة، والثانية للتعويضات برئاسة محافظ المحرق سلمان بن هندي، وقد أمر بحصر الخسائر والأضرار على وجه السرعة لتعويض المتضررين من الحريق»، مستدركاً بأن «سمو رئيس الوزراء تأكد من عدم وجود أضرار على الأشخاص ثم على محتويات السوق، واطلع على أحوال التجار في السوق والمقيمين في المنطقة، وإن زيارته للموقع ليست بغريبة، فله زيارات متعددة لمواقع الحدث».

وعن الإجراءات التي اتخذتها البلدية إزاء الحريق الذي نشب في السوق يوم أمس الأول، أفاد المدير العام بأنه «قامت أجهزت البلدية فور بلوغها الخبر بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة أمن المحرق وذلك من خلال توفير الرافعات الشوكية والعمالة لتقديم الخدمات والمساعدة على الفور».

وعن أبرز المشكلات الموجودة في السوق حالياً والتي قد تتسبب في حدوث حرائق ومشكلات أخرى، علق الفضالة بأن «السوق جزء من طريق اللؤلؤ المسجل ضمن قائمة «اليونسكو» التابعة للأمم المتحدة، وتشرف على صيانته والأجزاء التراثية فيه وزارة الثقافة مشكورة، وقد تم التنسيق أمس بعد زيارة سمو رئيس الوزراء. والمشاكل الموجودة في السوق معروفة وتتمثل في البناء العشوائي والتمديدات الكهربائية الخاطئة وعدم وجود أدوات الأمن والسلامة».

وفي تفاصيل أكثر عن تداعيات حريق سوق المحرق، بيّن المدير العام: «اجتمعنا ظهر أمس مع محافظ المحرق سلمان بن هندي بعد انتهاء زيارة سمو رئيس الوزراء من أجل حصر الأضرار، ثم عقدنا اجتماعاً آخر في مبنى البلدية بحضور الوكيل المساعد لوزارة الثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، ومدير مديرية شرطة أمن المحرق، ورئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، لإيجاد حل فوري لسوق المحرق الشعبي من خلال تشكيل لجنة تقوم فوراً بإزالة البناء والمظلات العشوائية، ثم تظليل المنطقة فيما بعد من جانب وزارة الثقافة بشكل مستدام لا يتعارض مع السلامة. وكذلك سيتم التنسيق مع هذه الجهات لتقديم الدعم من البلدية».

وتعقيباً على تحميل بعض الأعضاء البلديين وزارة الثقافة مسئولية الحريق باعتبار أنها الوصية على السوق، ذكر المدير العام أن «هناك تواصل مستمر مع وزارة الثقافة ممثلة في الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة التي تبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على هذا التراث من خلال تسجيل المناطق ومنها سوق المحرق وطريق اللؤلؤ ضمن مشروع طريق اللؤلؤ المسجل دولياً في «اليونسكو»، وهناك تواصل بين البلدية والجهات المعنية في الوزارة، وعلى ضوء ذلك الاستكمال الذي حدث في الاجتماع أمس بالعمل على إزالة المخالفات فوراً تفادياً لحدوث أي حريق في المستقبل».