قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ببراءة متهمين آسيويين من سرقة هاتف نقال و270 ديناراً من آخر بالإكراه.

وكانت قد وجهت النيابة العامة لهما أنهما سرقا وآخرين مجهولين المنقول والمبلغ النقدي المبينين الوصف والقيمة والنوع بالمحضر والمملوكين للمجني عليه بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بالاعتداء عليه فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة تقدر بـ 1.5 في المئة.

وذكرت المحكمة أن النيابة العامة استندت في دعواها إلى شهادة المجني عليه، الذي شهد أنه بيوم الواقعة وأثناء توجهه إلى منزله بمنطقة المنامة وعند مروره بإحدى الممرات الضيقة تفاجأ بالمتهمين يمسكان به من الخلف في حين حضر شخص ثالث أمامه وقاموا جميعاً بالاعتداء عليه بالضرب وتمكنوا من سرقة هاتفه النقال ومبلغ نقدي كان بحوزته.

وقالت إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين، خاصة وأن المحكمة لا تطمئن لشهادة المجني عليه بأن المتهمين هما من قاما بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة نقوده، وعليه فإنه يتعين والحال كذلك الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملاً بأحكام المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.