حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، ببراءة متهم من تزوير شهادة، وأمرت بمصادرة المحررين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة ركنت إثباتاً لما سطرته بقائمة أدلة الثبوت من أقوال كل من مستشار الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية والملازم أول الضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتحقيقات النيابة العامة، وإلى ما جاء بكتاب القنصلية العامة بمملكة البحرين بكراتشي، حيث شهد المستشار أنه انتشرت مؤخراً الشهادات المزورة الصادرة من باكستان، والتي تقدم لوزارة الخارجية لتصديقها، وأنه تم تقديم الشهادة وبيانات الدرجات إلى الإدارة القنصلية باسم المتهم للتصديق عليها.

وقرر الملازم أول بمضمون ما ذكره المستشار المذكور، وقد تمت مخاطبة القنصلية العامة للمملكة بباكستان لبيان عما إذا كانت الشهادة وكشف الدرجات صحيحين من عدمه، وجاء الرد بأنهما مزورين، حيث أن الختم الوارد بالشهادة مزور. وبسؤال المتهم أنكر ما أسند إليه من تهمة التزوير، وقال أمام النيابة العامة إنه توجه إلى القنصلية العامة بمملكة البحرين لتصديق شهادته وكشف درجاته، لكن تم طرده وعدم السماح له بالدخول، فعرض عليه أحد أصدقائه أن يقوم بختمها له عن طريق أحد معارف الأخير مقابل أن يدفع له مبلغ 4000 روبية باكستانية، فما كان منه بعد ذلك الموقف إلا أن وافق حتى يستطيع التقدم بطلب للعمل في وزارة الداخلية بتلك الشهادة، وبالفعل عاد له صديقه بعد أسبوع والشهادة وكشف الدرجات مختومين، إلا أنه وعند سؤاله عن عدد المواد التي درسها بآخر فصل دراسي لم يجب المحقق بالإجابة الصحيحة.

وبجلسات المحاكمة اعتصم بالإنكار، وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة دفع فيها بعدم وجود جريمة في حق موكله المتهم لعدم ارتكابه فعلاً إيجابياً مكوناً للركن المادي للجريمة، ولقيام الاتهام على الظن والتخمين، ولانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولعدم قيام ثمة أدلة على الاتهام، وانتهى إلى طلب البراءة.