قال المحامي فاضل السواد إن محكمة التمييز قضت يوم الإثنين الماضي برفض الطعون المقدمة من محامٍ وضابط أدينا باختطاف مستشار مصري، حيث طعنا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والذي خفض عقوبتهما من السجن 5 سنوات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وبعد صدور الحكم مباشرةً قامت الشرطة بتنفيذه على المحامي الذي كان يتواجد في المحكمة لممارسة عمله بشكل طبيعي.

وتشير التفاصيل إلى أن المستشار المجني عليه كان يعمل في مكتب المتهم، وقرر الانتقال إلى شركة للعمل فيها، وفي ليلة الواقعة اتصل شخص به وأبلغه بأنه خليجي يدرس القانون في إحدى الجامعات وطلب منه أن يساعده في تدريسه مادة القانون الجنائي، فوافق المستشار وقررا أن يتقابلا في أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة الجفير، وبعد أن جلسا لفترة طلب هذا الشخص من المستشار أن ينتقلا إلى مسكن أحد أقاربه في مدينة زايد لأن المقهى لا يصلح للمذاكرة، فما كان من المستشار إلا أن وافق وتبعه بسيارته إلى مدينة زايد.

وما أن دخل المستشار البيت حتى فوجئ بثلاثة أشخاص لا يعرفهم بالإضافة إلى الشخص الذي اتصل به يقومون بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة كرة بولينج على جميع أنحاء جسمه، ثم وضعوا رباطاً قماشياً على عينيه، وسمع أثناء ذلك صوت سيدة تقول «أخرجوه لا أريد أن يحدث ذلك في بيتي»، وبعدها اصطحبوه إلى مركز الشرطة واتهموه بدخول مسكن الشخص الذي ادعى أنه طالب والذي تبين فيما بعد أنه عسكري.

لكن المستشار أنكر ذلك بشدة، وقال إنه حضر إلى المنزل برفقة هذا الشخص وسرد قصته على الشرطة. وكان من الواضح الاعتداء على جسمه والدم الذي يسيل منه، فتم عمل تحريات عن الواقعة وجلب تصوير الكاميرا الأمنية للمقهى الذي جلس فيه المستشار والعسكري، والذي أظهر صدق روايته، فتم القبض على من ادعوا بأنه دخل مسكنهم وجلب بقية المتهمين.

واعترف أحد المشاركين في الواقعة بما حدث وتفاصيل الخطة التي وضعت للمحامي، فقال إن أخاه «صاحب البيت» أبلغه بأنهم سيحضرون المستشار لمنزله ومن ثم سيقدمون ضده بلاغاً بأنه دخل المسكن حتى يتم إبعاده عن البحرين، لأنه كان يعمل في مكتب المتهم وقد سرق منه زبائن المكتب، ووعده شقيقه بأنهم سيعطونه مبلغاً من المال.

وقال إنه قام بضرب المجني عليه بكرة بولينغ كانت موجودة في الغرفة، لأنه يخشى أخاه.

ومن جانبها، أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع متهم وآخر عسكري في اختطاف المجني عليه بالحيلة، وذلك بأن أمدّا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي والذي على أساسه قام باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة، كما أسندت النيابة للمتهمين نفسهما أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع متهم وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم والعسكري المخطط الإجرامي والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه وتغطية عينيه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن المتهم العسكري.

وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

وقضت محكمة أول درجة بسجن الضابط والمحامي لمدة 5 سنوات، وبسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهمين الخامس والسادس في القضية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

فيما قرر قاضي تنفيذ العقاب في وقت لاحق وقف تنفيذ العقوبة لحين البتّ في الاستئناف، حيث قضت المحكمة بتخفيض العقوبة إلى 6 أشهر فقط للضابط والمحامي وأيّدت حبس مستأنف 3 سنوات، وقالت في أسباب حكمها إنها أخذت المستأنفين بقسط من الرأفة وذلك نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فقام المحامي والضابط بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز والتي رفضت الطعون.