قال 3 موظفين بجامعة البحرين، سبق أن فصلوا على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، وعمدت الجامعة لمنعهم من عودتهم لوظائفهم على رغم عدم ضلوعهم في قضايا تتعلق بالعنف، إلى أن الجامعة وديوان الخدمة المدنية يتقاذفان مسئولية إرجاعهم إلى أعمالهم.

ولفتوا إلى أنهم راجعوا مراراً جامعة البحرين وبدورها أخبرتهم أنها رفعت ملفهم لديوان الخدمة المدنية للبت في قرار عودتهم، فيما أشاروا إلى مراجعتهم لديوان الخدمة المدنية، الذي بدوره بين لهم أنه تسلم رسالة من الجامعة لطلب المشورة القانونية فقط وأنه ليس بالجهة المختصة لإعادتهم لوظائفهم وسلم الجامعة رده بهذا الشأن.

وأضافوا أنهم قاموا بمراجعة الجامعة مجدداً، وبدورها لم تنفِ تسلمها الرد وأنها ستخاطب ديوان الخدمة مجدداً لمزيد من الدراسة وأن ردها كان غير وافٍ، على حد قولهم.

واستغرب المفصولون المماطلة في إعادتهم لوظائفهم، فيما استنكروا عدم الوضوح في التعاطي مع ملفهم بين الجهتين.

وشددوا على تمسكهم بحق العودة لوظائفهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي أسوة بزملائهم في الجامعة والمؤسسات والوزارات الأخرى.

وبينوا أن تفاصيل قصتهم، التي بدأت خلال عام الأحداث السياسية (2011) وتشكيل لجان التحقيق في أحداث الجامعة ومن ثم تحويل كثير من الملفات للنيابة العامة واعتقال كثير من الموظفين لأشهر خلال فترة السلامة الوطنية، مشابهة لتفاصيل فصل كثير من الموظفين، والتي أدانها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أوصى في الفقرة (1723)، على أنه «يجب اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات»، إلى جانب وصف التقرير لفصل العمال بغير المبرر وغير القانوني.

وتابعوا أنهم قضوا ثلاثة أشهر في السجن خلال السلامة الوطنية، إذ قالوا: «الغريب أننا عدنا لوظائفنا بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق مع استمرار جلسات القضية المرفوعة ضدنا ومن ثم شكلت مجالس تأديب على إثرها تم توقيف موظفين وخصم رواتب آخرين وتبرئة القلة، والأغرب أننا كنا من الحاصلين على البراءة في هذا اللجان».

وتابعوا أنه خلال العام 2012 تم الحكم عليهم في القضية المرفوعة ضدهم بعد توجيه تهمة التجمهر لهم بالسجن لمدة عام، مستغربين عدم إرجاعهم لوظائفهم بعد قضائهم المدة أسوة بمن عادوا في جميع المؤسسات والوزارات، معتبرين ذلك تعارضاً مع الدعوات الرسمية المحلية، والدولية والحقوقية لضمان عودة جميع الموقوفين والمفصولين على خلفية الأحداث السياسية

وقالوا: «نرى أن هناك من يعرقل ويعوق عودتنا لوظائفنا لأسباب نجهلها، ونأمل أن تتم إعادتنا لوظائفنا ولاسيما أننا متزوجون ونعيل أسراً وعلينا التزامات مادية ومعيشية وأن الاستمرار في فصلنا من شأنه أن يدخلنا وأسرنا في أزمة مالية»، فيما أكدوا عدم وجود مبرر لفصلهم، فهم من غير المرتبطين بقضايا متعلقة بالعنف.