تبادل النائبان أحمد قراطة وعادل العسومي الاتهامات في جلسة النواب أمس بسبب استملاك عقارات في الحورة والقضيبية.

من جهته، قال النائب أحمد قراطة«هناك 104 توكيل في المحكمة لأهالي القضيبية والحورة يشتكون على نائبهم، وأنا للمرة الأولى أسمع أهالي يشتكون على نائبهم».

وأضاف «نريد أن يجلس النائب مع أهالي المنطقة والاستماع لهم، نرفع ظلم أهالي الحورة والقضيبية إلى جلالة الملك، ولى رئيس الوزراء، لنجلس معهم ونعرف مشكلتهم بشأن مشروع الحورة والقضيبية».

غير أن النائب عادل العسومي قال رداً على قراطة بحدة «أتحدى قراطة أن يعطي الرئاسة قائمة بالأسماء التي يدعيها، وإذا ادعى أن 150 أسرة تم ترميم بيوتها عبر الصندوق، وهذا فخر لنا، والقضية قضية دستورية».

وأردف العسومي «خلك في دائرتك، لأن من هم في دائرتك يتصلون بي أكثر من ناخبي دائرتي، وهذا الميدان يا حميدان، وساعة الصفر قربت وكل من سيعرف حجمه».

وفي موضوع آخر، طالب النائب حسن الدوسري بمحاسبة المسئول عمّن فبرك صورة لرئيس المجلس مع ممثلين عن الطائفة الهندوسية، وهي صورة تعود إلى نهاية العام 2013».

أما النائب ابتسام هجرس، فتساءلت: «لماذا ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك مثلما حدث في حريق المحرق؟».

وأكملت هجرس «ومتى سيتم فيه فصل راتب الزوج عن الزوجة حتى يحصلا على خدمة إسكانية، هل تنتظر الحكومة طلاقهما؟».

وفي مداخلته، ذكر النائب عبدالحكيم الشمري أن «تصريحات جمعيات المعارضة الأخيرة يراد به ابتزاز الحكومة، ونقول للحكومة كفى استهتاراً بمصلحة الجميع، أما الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب خارج نطاق الدستور والقانون فهو أمر مرفوض».

من جانبه، قال النائب عبدالحليم مراد: «تعامل وزارة الداخلية مع الأحداث لا يقبل المزايدات، وإنما هي استنساخ لتجربة «حزب الشيطان» في البحرين، أي سلمية تلك التي تدعو إلى قطع الطرق عن الناس، كفانا كذباً ودجلاً وطعناً في خاصرة الوطن باسم الحرية والحقوق».

وتابع مراد «أما فيما يتعلق بقرارات وزارة الإسكان بخصوص تجميد الطلبات ووقف بدل السكن يخالف الدستور، ويجب ألا يكون هدف وزارة الإسكان التخلص من شرائح».

أما النائب محمد العمادي، فقال: «هناك إشاعات في وسائل التواصل الاجتماع مست رئيس المجلس وكثير من الشخصيات وفئات المجتمع، واليوم بحاجة للتلاحم وترك الشائعات».

من جانبها، ذكرت النائب لطيفة القعود أنه «فيما تم تداوله بشأن المشاركة والمقاطعة لمن تسمي نفسها بالمعارضة، نقول لها، بكم ومن دونكم ماضون في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومواقفكم لن توقف الديمقراطية التي نحن ماضون فيها».

وأضافت «تم وضع سقف للقروض التي يعترضها المواطن ويدفع عليها في الوقت نفسه الفوائد التي تفرضها عليه وزارة الإسكان، ما ذنب المواطن ليتم حرمانه من حق الإسكان الذي يتم فرض فوائد على المواطن حتى حين حصوله عليها».

أما النائب سوسن تقوي، فأشارت إلى أن «الأرامل والمطلقات على تواصل معنا لأنه تم توقيف العلاوة عليهن، الحكومة لماذا لا تقدر هذا الموضوع، من يزيد في راتبه دينار أو 500 فلس يتم قطع العلاوة عنه، هناك فئة مستضعفة في المجتمع تحتاج أن نقف معها».

وفي مداخلته، شدد النائب محمود المحمود على أنه «يجب معالجة موضوع الإسكان بأسرع وقت ممكن من قبل الحكومة، وهناك موضوع آخر متعلق بكثير من المواطنين الذين توقفت علاوة الغلاء عنهم لأسباب معلومة وأخرى غير معلومة، ووزارة التنمية الاجتماعية أخطأت في تقديراتها، وهناك 4 آلاف أسرة أسقطت أسماؤها من العلاوة».