أكدت كتلة الوفاق البلدية على لسان نائب رئيس الكتلة ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن «المجلس النيابي عندما صوت على القرار فإنه يسجل بشكل واضح أنه إحدى الإدارات الحكومية التي تخدم الإرادة الحكومية وليست له صلة بالإرادة الشعبية على الإطلاق، ولو كانت له أية صلة بالإرادة الشعبية لما ألغى إرادة أبناء العاصمة».

وأفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة، في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الوفاق البلدية ظهر أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) بمبنى الجمعية في الزنج، بأن «السلطة ليس لديها أي مانع من تسييس أي عمل من أجل أن يخدم أجندتها الخاصة، فلا بأس له أن تسيّس المساجد والتعليم والصحة رغبة في محاربة الإرادة الشعبية».

وأشار ميلاد إلى أن «مجلس النواب البحريني أقر مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة مع العلم بأن هيئة المستشارين في المجلس قالت رأيها بعدم دستورية هذا المقترح مع ذلك يصوت النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة»، ورأى أن «القرار الذي أيدته الحكومة له دلالات سياسية، الأولى ما هو إلا قضاء على ما تبقى من هامش بسيط للإرادة الشعبية، ويأتي هذا القرار ضمن الإجهاز على أية مظاهر ولو كانت شكلية».

واعتبر ميلاد أن «الدلالة الثانية هي أن هذا المقترح يأتي ضمن التمييز الطائفي وهو الذي تبنته السلطة أيام السلامة الوطنية، ويأتي ضمن سياسة التمييز التي تستشري في كل مرافق الحياة في البحرين، وللعلم بأن السلطة عملت على فصل البلديين واليوم تفصل مجلساً بلدياً كاملاً»، وبين أن «هذا القرار دليل على عدم قدرة السلطة على الاستماع لرأي مخالف يتمتع بمنصب مؤثر في الدولة، ولا اعتبار لأية إرادة شعبية في ذلك مطلقاً، وهذا نوع من عدم قبول الرأي الآخر، لذلك تم إلغاء مجلس بلدي العاصمة».

ولفت ميلاد إلى أن «ما تقوم به السلطة منذ انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير/ شباط 2011 هو خلق مؤسسات رسمية ولكنها فارغة المضمون، لذلك نجد الكثير من المؤسسات التي تم تشكيلها بعد الحراك المطلبي ولكنها لا تتضمن أي شيء»، وعبر عن اعتقاده أن «إلغاء مجلس بلدي العاصمة هو رغبة في عدم إيقاف الفساد، وخصوصاً أن مجلس بلدي العاصمة اتخذ عدة قرارات وعمل لجان تحقيق في قضايا فساد، وهو ما يعني حماية للمفسدين في وزارة البلديات».

وأضاف ميلاد أن «النواب لم يكلفوا أنفسهم في مناقشة هذا الموضوع بل استغرق الأمر ربع ساعة، لذلك بإمكان المجلس النيابي أن يقر لاحقاً كل المشروعات عندما تقر الأمانة العامة بدلاً من المجلس البلدي المنتخب، وهذا باب من أبواب الفساد من أجل تمرير مشروعات لمتنفذين من دون الالتزام بالقانون الذي يحاول مجلس بلدي العاصمة الالتزام به»، وقال: «على رغم أننا سنقاطع الانتخابات المقبلة، ولكننا نستنكر هذا الإلغاء، كما أن هذا يؤكد لنا أننا يجب أن نستمر من دون توقف في المطالبة بالتحول الديمقراطي».

إلى ذلك، ذكر عضو كتلة الوفاق البلدية والعضو البلدي السابق عباس محفوظ أنه «نظراً لزيادة وظائف الدولة الواحدة، ارتأت الحكومات المركزية أن تحول بعض صلاحياتها لإدارات محلية، أي التحول من المركزية إلى اللامركزية عن طريق الإرادة الشعبية، وتختلف الدول فيما بينها في مدى الصلاحيات التي تخولها الحكومات للإرادات الشعبية، وبقدر ما تنظر الدولة إلى نجاح المجالس المحلية أو الإدارات المحلية بقدر ما تقترب من الديمقراطية الحقيقية»، وتابع «لو نظرنا إلى الوضع في البحرين، فإن التجربة عندما بدأت كانت تحمل هذه المعاني، وبدأت تروج إلى سلطة الشعب وما إلى ذلك، ولكن لو نظرنا إلى الواقع هل تحقق الدور الذي طرح في بداية تشكيل المجالس البلدية؟ طبعاً لا».

وشدد محفوظ على أن «التمثيل الشعبي في المجالس المنتخبة، الدستور والميثاق يعطي الشعب حق انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية ليكونوا هم السبب في صناعة القرار البلدي وتنفيذ احتياجات مناطقهم، ولكن بهذا القرار اليوم فإنه تم سلب أبناء العاصمة هذا الحق مع النواقص الكبيرة التي تكتنفه»، وتساءل: «كيف يتم اتخاذ القرار في المجالس البلدية لكي يتهم مجلس بلدي العاصمة بأنه دخل في تجاذبات سياسية؟، الأمر الأول ألا يخرج القرار عن اختصاص المجلس البلدي، أو السياسة العامة للدولة، ما هي النتيجة في ذلك؟ النتيجة أن أحقية الاعتراض على قرارات الوزير يرجع لمجلس الوزراء، أين التجاذب السياسي هنا؟».

وواصل محفوظ «كما أن المجالس البلدية تعمل وفق خطة التنمية العامة للدولة والسياسة العامة وتقر المشروعات التي يقترحها المجلس البلدي وذلك لضمان تنمية متوازنة في جميع مناطق البلاد، كيف يتخطى مجلس بلدي كل ذلك ويكون ضمن تجاذب سياسي؟ هذا يسقط هذه الحجة التي دفعت»، وتساءل: «ما هو مصدر القوة في المجالس البلدية لمكافحة الفساد؟، من المعروف أن التمثيل الشعبي يكون أيضاً الشعب رقيباً على الأعضاء ولا توجد أية سلطة على الأعضاء في إبداء رغباتهم واقتراحاتهم وما يطلبه الشعب، وبالتالي هنا الدور الرقابي لمكافحة الفساد لعضو المجلس البلدي المنتخب يكون حراً وقوياً في مكافحة الفساد وإذا بدا منه تراخٍ يأتي دور الشعب في عدم انتخابه مرة ثانية أو سلب سلطته كعضو بلدي. بالتالي سلب أهالي العاصمة حقهم في الرقابة هو أحد نتائج إلغاء المجلس البلدي».

وأكد محفوظ أن «منبع هذا القرار إنما هو من السلطة وبالذات وزارة شئون البلديات، وجميع المبررات التي سيقت لاستبدال مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة هي ساقطة، وذلك لضرب ما تبقى من التمثيل الشعبي».