القضيبية، الزنج - أماني المسقطي، حسن المدحوب، مالك عبدالله
03 يونيو 2014
وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) على مقترح قانون بإلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة تعيَّن بمرسوم ملكي. كما أقرَّ تغييراً على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يُعطِّل ويحدُّ من عملية استجواب الوزراء، إذ ستتطلب مساءلة أي وزير مستقبلاً، موافقة ثلثي النواب قبل البدء بعملية الاستجواب.
وتأتي موافقة المجلس أمس بناء على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، ويقضي المشروع بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة، كما يتم بمقتضاه تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية.
وفي الوقت الذي بيّنت فيه هيئة المستشارين القانونيين أنها انتهت إلى عدم دستورية الاقتراح بقانون لمخالفته المواد (4، 18، 31) من دستور مملكة البحرين، حيث إنه انطلاقاً من الفلسفة التي تبناها ميثاق العمل الوطني والدستور في تقرير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فإن الاقتراح بقانون تعتريه شبهة عدم الدستورية في ثلاث صور، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن «الموضوع تمت دراسته بناء على ما تقدم به مجلسكم، ورفع للحكومة، والحكومة أحالته لهيئة التشريع، فلا توجد شبهة دستورية فيه».
وأضاف «أمانة العاصمة موجودة في عمان والأردن، دائما تكون هناك خصوصية للعاصمة، لأنها مركز العمل والتطوير، ويجب أن تكون بشكل أمانة».
من جهتها أكدت كتلة الوفاق البلدية في مؤتمر صحافي عقدته أمس (الثلثاء) على لسان نائب رئيس الكتلة ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن «المجلس النيابي عندما صوّت على القرار فإنه سجل بشكل واضح أنه إحدى الإدارات الحكومية التي تخدم الإرادة الحكومية، وليست له صلة بالإرادة الشعبية على الإطلاق، ولو كانت له أية صلة بالإرادة الشعبية لما ألغى إرادة أبناء العاصمة».
القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، ويقضي المشروع بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة، كما يتم بمقتضاه تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية.
ومن جانبه، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الموضوع تمت دراسته بناء على ما تقدم به مجلسكم، ورفع للحكومة والحكومة أحالته لهيئة التشريع، فلا توجد شبهة دستورية فيه».
وأضاف «أمانة العاصمة موجودة في عمان والأردن، دائما تكون هناك خصوصية للعاصمة، لأنها مركز العمل والتطوير، ويجب أن تكون بشكل أمانة».
فيما قال النائب عبدالحكيم الشمري «هناك تجاوزات ارتكبتها مجالس بلدية لترميم دور عبادة، ولا بأس أن مجلس النواب البحريني يناقش قانون البلديات ويعدل في بعض حيثياته بناء على تراكم الخبرة الموجودة، ولم نأت بشيء شاذ عن القاعدة، وهذا التعديل لو ثبت لاحقا أنه لا يخدم الصالح العام فمن حقهم التعديل، ولكننا ندعو لتفعيل الأمانة العامة».
وكانت هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب رأت عدم دستورية الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والذي يهدف إلى إلغاء المجلس البلدي لمنطقة العاصمة واستبداله بأمانة عامّة معيّنة بأمر ملكي من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب والتي أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون رغم رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس المعترض على دستوريته ورفض هيئة التشريع والإفتاء إبداء رأيها إلا بعد وصول الاقتراح بقانون إليه بشكل رسمي إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن استبدال نص المادة رقم (1) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بنص جديد، وإضافة فقرات جديدة إلى المادة رقم (5) من القانون ذاته، وذلك لتشكيل مجلس أمانة عامة في محافظة العاصمة يتكوّن من عشرة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم بأمر ملكي من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتحلّ الأمانة العامة محل المجلس البلدي الحالي، كما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية.
وبيّنت هيئة المستشارين القانونيين انها انتهت إلى عدم دستورية الاقتراح بقانون لمخالفته المواد (4، 18، 31) من دستور مملكة البحرين، حيث إنه انطلاقاً من الفلسفة التي تبناها ميثاق العمل الوطني والدستور في تقرير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فإن الاقتراح بقانون تعتريه شبهة عدم الدستورية في ثلاث صور.
وأشارت إلى أن «الاقتراح فيه إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة فالأصل أن سلطة المشرِّع في تنظيم الحقوق والحريات العامة سلطة تقديرية ما لم يقيّدها الدستور بضوابط معينة، وتتمثل هذه السلطة في المفاضلة التي يجريها المشرِّع بين البدائل المختلفة المتصلة بالموضوع محل التنظيم، بحيث لا تجاوز سلطة التنظيم حَد مصادرة الحق أو الحرية وحرمان فئة من المواطنين من حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور أو القانون أو تقييد ممارستها (حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم (د/1/03) س1 قضائية جلسة 26/4/2004 – ص 134)».
ولفتت إلى أن «المشرع يملك طبقاً للمادة (50 – أ) من الدستور تنظيم موضوع تشكيل مجالس البلديات باعتناق الأسلوب الذي يحقق مصلحة الجماعة، الذي قد يكون بالتعيين أو الانتخاب أو الخلط بينهما، شريطة أن يتم تطبيق الطريقة التي يقررها المشرِّع على سائر مجالس البلديات الخمس في الدولة، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم، ومن ثم فإذا قرَّر المشرِّع طريقة الانتخاب لأربعة مجالس بلدية وطريقة التعيين لتشكيل «مجلس أمانة» إحدى البلديات دون غيرها من بقية مجالس البلديات الأخرى فإن ذلك هو التمييز المحظور، ويكون المشرِّع قد خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادتين (4، 18) من الدستور»، وتابعت «قصر الاقتراح بقانون تشكيل مجلس أمانة على العاصمة دون غيرها من البلديات الخمس بالتعيين من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني دون غيرهم، وهو بذلك قد أحدَث تمييزاً بين بلدية العاصمة وباقي البلديات التي تُشكَّل مجالسها عن طريق الانتخاب، الأمر الذي يُعد مساساً بإرادة الناخبين في دائرة العاصمة دون بقية الناخبين في البلديات الأخرى، وهو بهذه المثابة تجاوز سلطة المشرِّع في تنظيم وتحديد الحقوق والحريات لانطوائه على إهدار لأصل هذه الحقوق والحريات بالمخالفة للمادة (31) من الدستور».
وأكدت الهيئة أن «الاقتراح فيه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون إذ ان قصر الاقتراح بقانون اختيار أعضاء مجلس أمانة العاصمة على أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين دون غيرهم من المواطنين غير الأعضاء في تلك المؤسسات، يُحدث تمييزاً دون مبرر بين المواطنين الذين تطابقت مراكزهم القانونية (صفة المواطن) وتوافرت بحقهم الشروط الموضوعية لمباشرة حقوقهم وحرياتهم»، مشيرة إلى ان «الاقتراح بقانون مايز بين أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين وغير المنتخبين في تلك المؤسسات، حيث قصر اختيار أعضاء مجلس أمانة العاصمة على المنتخبين دون الأعضاء المعينين، ما يُشكل مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون».
وأفادت بأن «الاقتراح تضمَّن تمييزاً دون مبرر بين أعضاء مجلس أمانة العاصمة وأعضاء المجالس البلدية الأخرى حينما استثناهم من شرطَي السن وهو ثلاثون سنة ميلادية، والقيد في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يُرشَّح العضو نفسه فيها والإقامة في نطاق البلدية طوال مدة العضوية (مادة 7) البندين ب، هـ من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001)، وهما الشرطان اللذان يجب توافرهما في كل من يرشح نفسه لجميع أعضاء المجالس البلدية الأخرى، ويترتب على تخلّف أيّ منهما إسقاط العضوية عن عضو المجلس البلدي، ما يشكل - تبعاً لذلك - تمييزاً بين أعضاء مجلس أمانة العاصمة وأعضاء المجالس البلدية الأخرى وخروجاً صريحاً على مبدأ المساواة أمام القانون».
وشددت الهيئة على ان «الاقتراح قيّد حرية المواطنين في مباشرة حق الترشيح إذ انطوى الاقتراح بقانون على تقييد لحرية المواطن في مباشرة حق الترشيح، وذلك بقصر تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة على الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني دون غيرهم، فيكون بذلك قد أجبر المواطن الراغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمانة على الانضمام لعضوية إحدى مؤسسات المجتمع حتى يستوفي شرط التعيين في مجلس الأمانة، وأنشأ قيداً على مباشرة الحق في الترشيح بالمخالفة للدستور الذي جعل الأصل حرية مباشرة الحقوق والحريات».
العدد 4288 - الثلثاء 03 يونيو 2014م الموافق 05 شعبان 1435هـ
حوش
فشلتوناااا يالي مو برجاااجيل اول مره مجلس يحد من صلاحياته
ههههه تمخض الجمل عن فأرة
تسقطون عضوية نائب زميل لكم تعاقبون الشعب على مطالبه المشروعة تؤيدون الاحكام الجائرة لا تحاسبون وزيرا ولا فراشا تلغون مجلس بلدي منتخب
عجبي!!
سواد الوجه أشكال وألوان بس مثل خيبة هالنواب ما شفت! حسبي الله عليهم، والله ينتقم من كل ظالم ومن كل من تستر على ظلمه.
كيف يمكن معاقبت النواب؟
يجب على الشعب اتخاذ ما يمكن اتجاه هؤلاء جماعة التكفريين. هذا سرطان يمكن استئصاله قبل ان ينتشر في جسم الوطن.
خوش خطوه
حتا المجلس النواب يحدفونه نفسه مانبي مجالس بدات العاصمه
تف تف
الله نشفتنون ريقنه يا نواب
في البحرين
نواب ضد ارادة شعب!
هذا نتيجة الدستور المنحة والغير توافقي بين الحكم والشعب
تمييز ضد أهل المنامة
مجالس النواب يريد لهم ريساراكتد هتلر
حران أن نطلق عليهم نواب
أمثال هؤلاء النواب إن صح هذا الإسم أن يطلق عليهم فهم ليسوا كذلك هم إرتضو لأنفسهم أن ينفذوا ما يملى عليهم بينما واجبهم ومهم منتخبين الدفاع ليس عن هذة القضية بل مجمل القضايا كبف تكونو ممثلين الشعب لو كنت نائبا برلمانيا وطرحت اي موضوع بمصاقية وقلت ما اشاء هل تسقط العضوية والله إنها لمهزلة بمعنى آخر الحصانة فقط إسم ولا شي يوجد
طلب من صحيفة الوسط الموقرة
ممكن تسوون لينا مقال يبين انجازات مجلس النواب وأهم الخطوات والاجرائات التي اتخذوها لمساندة ... عذرا لمحاربة الفساد والسرقات في البلد ؟
لأن من حقنا نشوف وش أنجزوا في هال 4 سنوات وهم ياخذون معاش بالالاف ومميزات من ظهر الشعب
قاصد خير
يعني بس تاخذون رواتب وسفر من غير فايدة.والله المفروض تستحون يا نواب وما تنشرون هالخبر
حقاً اثبتو كلمة وزيرة الثقافة !!
والله لو مرشحين اطفال دون سن ال 14 افضل لنا
اشخاص اتوا الى هذا المجلس عن طريق غير شرعي وجلسوا فيها بطريقة غير شرعية
هولاء الاشخاص يجب محاسبتهم في المستقبل عندما يحصل الشعب على كامل حقوقه المشروعة
المتأمرين على الوطن والمواطنيين الدخلاء
بعض المتأمرين على الوطن والمواطنيين الذين جلبوا ليعملون ضد المواطنيين فعلا هولاء اناس غرباء اكثرهم غرباء على هذا الوطن مستوطنيين جدد
كان في الإمكان أفضل مما كان
كانوا خايفين الوزراء من استجواباتكم الجريئة والتي غالباً ما تنتهي بإزاحة الوزير، الحين يوم عرفوا انه لازم 67% موافقة للإستجواب ارتاح بالهم شوي.
خيبة تخيبكم، بعد ليش الثلثين معورين راسكم؟؟! واجد مصعبين على روحكم، جان ألغيتون الاستجواب وخلاص، عشان ما تضيعون وقت في التصويت إذا واحد أقرع قرر إستجواب وزير.
واستبداله بامانه عام تعين بمرسوم ملكي.. كل شي يستبدل بمرسوم ملكي حتى الشعب .
احسن شي واستبداله بامانة عامة تعين بمرسوم ملكي
في هالبلد كل شي شعبي يتم حله واستبداله بشي حكوم يكون عبر مرسوم ملكي حتى المواطنين يتم استبدالهم بمرسوم ملكي .
والله يستر مايتم حل البحرين واستبدالها بجزر القمر مثلا وبمرسوم ملكي ايضا
مجلس مخـا .......
مجلس عار، المشكلة ما فيهم واحد يستحي، شغلهم الشاغل هو إقصاء أي شيء معارض للحكومة، وليهم وجه بعد كل هالقرارات الحكومية؟!
عبارة "مُب ريايل" قليلة عليهم
نيث
اؤيدك
اتقواا الله
(اتقوا دعوه المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله ... كل أفه لابد ربي يسلط عليها أفه تظلمها وتجحدها .
جمعو نار وحطب
الى اخرتكم .... وبنكم وين الجنة الواحد يصلي ويصوم ....و ...و....و ... مايدري يدخل الجنة عبالكم انتوون ظلام
ههههههه
راحت رجال شالت الدروازه.
سلام الله على البحرين
البحرين عرفت عبر التاريخ بالعلم والحضارة رغم صغر حجمها
واليوم اجهل الناس تمثل ذلك التاريخ
!!
عادي خلوهم يلغون اللي يبونه ، هي جاية بس على المجلس البلدي بس ؟ كل شيء بيدهم أصلا واللي يبون يسوونه يصير ما يهمهم لا مجلس بلدي منتخب ولا نواب ولا حتى بشر !
إن لم تستحي
المعروف في كل البرلمانات هو تشديد الرقابه على الوزراء ومحاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة ولكن في برلمان المب رياييل يستميتون في الدفاع عن الوزراء في كل صغيرة وكبيرة
فعلا إن لم تستحي فافعل ماشئت
بقبق
الله يساعد الشعب البحريني على هل امثال من الا رجال
v
و شاقين الحلج بعد , شين و قواة عين
يا دافع البلا
وصمة عار اخري
وصمة عار اخري تسجل لكم يا نواب الريموت كنترول ..
اما تستحون !
الا يوجد لديكم ذرة حياء !
لا والله لا تستحون .. قبح الله وجوه خانت الامانة وخانت الشعب
شر البلية ما يضحك
هؤلاء ينطبق عليهم القول المشهور أسمع جعجعة ولا أرى طحينا أما مهماتهم الرئيسة فهي إقصاء الطائفة التي تمثل المكون الأكبر في البلد والحث على الطائفية والتمييز وقطع أرزاق الناس وطرد النائب الذي يختلف عنهم في الرجولة والصراخ والعويل في المجلس على فشوش فلا قرار ولا صلاحية ولا شخصية لهم خشب مسندة مع احترامنا للسيد الفاضل خالد عبد العال فهو لبس منهم
أبو محمد
حقاً نعيش في عصر الجاهلية الأولي بل أكثر رجاء بلا استخاف بعقول الناس.
اشتغل الريموت
النواب ياخذون الأوامر بالريموت، و أسباب إلغاء بلدي العاصمة طائفية
احس
احس ان المجلس والحكومة يقولون خربانه خربانه ويش عاد زيد خراب
................
. البلد راد كله ريوس بسبتكم اشمعنى بلدية العاصمة سوو الباقي بعد أمانات وفكوا الناس انتخابات ما انتخابات خلو الحكومة تحط اللي تبغي. والغوا مجلس النواب بعد ما له داعي لأنكم نواب الحكومة مو الشعب.
والله لاعت جبدها الناس منكم ومن سطحيتكم يا الريموت كنترول!
نعم
بصراحة من افضل البرلمانات اللي مرت علي و في تاريخ العالم باكمله مجلس كامل الصلاحيات وقلبه على الشعب ولا ياخذون اوامر من الحكومة ابد ومو مخلينا نحتاج نتشكى في الجرايد وامورنا ماشية الحمدلله بس عيبهم شي واحد مهب رياييييل
قربت والله قربت
( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)
ويش ننتظر من البرلمان
مهزلة نعيشها بحق من كل جانب ونتمى تدخل الامم المتحدة لوضع حد لمهزلة التي نعيشها ، الشعب الاصيل يحتاج الى أصيل وليس مرتزق.
مصالح مشتركة بين الأعضاء
بصراحة أنا اشوف الموضوع من وجهة نظر أخرى وبكل صراحة بلدية العاصمة من يرأسها اكيد جمعية الوفاق ولهذا السبب لايمكن تكون في يدهم مادام هناك شرفاء أمثال مجيد ميلاد وأفضل طريقة لنهبها بالقانون يتم حلها أفضل من كل شيء وتكون في يد الحكومة والمصالح المشتركة بين الحكومة غيرهم خصوصا ال ممتلكاتهم في العاصمة وتكون القرات عليهم بعض الأحيان غير مناسبة لمصالحهم
وشكراً لكم على هذا القرار ودمتم دوما في كل مكان في كل الأوقات ضد المواطنين الفقراء
مواطن فقير
يا مواطن يا فقير
جمعية الوفاق ستقاطع الانتخابات النيابية والبلدية فلن تدخل المجالس البلدية لكن مجلس النواب يتحرك بيرموت كونترول فمدام الحكومة تريد ذلك فلها ذلك
الله لا يحللكم
شعليكم ضحكوا وانبسطوا كل واحد حلقة بينشق ودبتة واصلة المنصة ، كروش متروسة فلوس الحرام من أموال الدولة ، شعلية عاد من إنجازاتكم ولا من سواد آويوهكم ، كل واحد ضبط نفسة من عقارات وارصدة بنكية وجوازات دبلوماسية وتأمين صحى وووو شاهدوا عقاب رب العالمين يا خونة العهد .
في اعتقادي ذلين محلهم السجن
المفروض ذلين محلهم السجن مو مجلس نواب الدنيا تدور مثل مادارت على مرسي
التاريخ سيلعنكم
انتم سكين في خاصرة المواطن ،، سحقا لكم سيكتب عنكم التاريخ وسيخجل احفادكم من اعمالكم وحتى الاجيال التي بعد احفادكم سيخجل ان يذكر اسم عائلته اذا كان من نفس العائلة
ياكل زادك
مثل قديم يقولون السنور ياكل من زادك ويدعي عليك بالعمي البرلمانيون ياكلون من خيرات الشعب ويكبلونهم بقوانين جائرة
ليس هناك شبهة دستورية
يعطّل مجلس منتخب ويقول لك ليس هناك شبهة دستورية.. يعني عطّل وحلّ واربط اللي تبّاه فكل مؤسسات الدولة في يدك .. لكن لا تقل أنه ليس هناك شبهة دستورية .. ارحموا عقول الديمقراطيين في الدول الأخرى رجاااااااء
الله
سود الله وجوهكم ماشفنا منكم الا الخزي والعار بدل ماتوقفون مع الا انتخبكم جاين اضيقون عليهم
عبود ربل
صج لما يقولك نواب حكوميين...
الا تخافون الله؟
ليس لدي شك في عدم ايمانكم بالله ومن يؤمن بالله ويخافه ويترقب يوم الحساب لا يفعل ما فعلتم
كم وزير استجوب المجلسك
من المضحك المبكي من كثر استجواب الوزارء المجلس احتار في اليه استجوابهم وكان من الافضل ان يوافق المجلس علي عدم استجواب اي وزير وفراش
ولماذا لا يصوت المجلس علي تعيين المجلسين الشوري والنواب بدل المحاصصه والخسائر
اللهم احفظ البحرين من المتسلقييين
سود الله وجوههم
سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة
لا يحوز
عيب تسود في وحوه الرجال كلنه ضد ماصدر منهم لكن كلام العقل افضل من هذا الكلام الذي لا يرفع ولا ينزل من شي .
نعم
هم اصلا مبيضينها اصلا وجوههم مسودة امام الشعب فلا تقعد تفتي وخله يطله اللي بقلبه
الحمد لله رب العالمين
نواب ابتدائي وثانوي واعدادي
وبعضهم محو الأمية
وبعض النواب قراره من عند زوجته في البيت
وبعض الحريق قرارهم من عند زوجهم
والكل قراره من النظام
ما عدا الأسد التميمي
أما المتسكع في المجمعات
المتخصص في وزير الصحة فلا عزاء له
اغلاق مجلس النواب
اناشد مجلس النواب اصدار قرار باغلاق مجلس النواب لان اعضاء الشورى مكفين وموفيين
أهم شي
أهم شي يمشي تقاعد السادة الافاضل النواب حماة الشعب ، أرجوا تقديم طلب برغبه مستعجلة لاخصاء السادة المحترمين
الغاء المجلس الببلدي دليل على ان مجلس النواب ائفي بمتياز
التصويت الى الاكثر حظا يمثل الوفاق هنا في العاصمة على هذا الاساس تم الغائه مجلس ائفي بااامتياز والله يضحكون عليكم اما بخصوص تعيل محاسبة الوزراء هذا الفساد بعيونه ويثبت بااانكم نواب حكوميين ولستم نوابب شعب..... لو تحبث من العصور الوسطى من الامبراصوريات القديمة والحضارات لم تجد مجلس نواب هكذا على مدى التاريخ اتحداكم ان تثبتو ذالك ....ستكونون انشاء الله في(.....) التاريخ
طز
فيهم عبيد الدينار وويل لهم يوم الحساب
برافو
حوش عليه حوش
هذا حال مجلس النواب شاطر بس في التضييق علي المواطن
وين شطارتكم في محاسبة الوزراء؟
قراركم طائفي من الدرجة الأوله لأن مجلس المنامة غالبيته شيعة ورئيسه عضو في جمعية الوفاق
دمار
دمار البلد على ايدكم يانواب الريموت بعدماتعاونتو مع الحكومه على تفتيت الشعب ووحدته فأنتم ليس مع احد الطائفتين بل انتم مع مصالحكم وضد شعبكم. تفو عليكم
يا الله صباح خير
افلاس حقيقي ..
لعبببببه
ليش ولماذا وماذا السبب على اي اساس تعطل اعمال بلديه .. العبة زادة في البلد . والفقير موقادر يوصل حق امر . كل من يلعب يامر في هل البلد .لي سئلت عن السبب قالك قانون . ولي ثبت له بحجة تكسز القانون يتضح لك كل كلامه مزاج فقذ ولا غير .. سيارة من الامارات انفحصت من الفاحص والنتيجه صالحه ولا مانع دخولها من الجسر وتسجل ولكن مدير الفحص يبي امشي امره رفض دخولها الى الداخل .. مزاج مزاج باناس . يا وزارة لي مته كل واحد يمشي القانون ع مزاجه
برلمان الطرطنقية
كل يوم يثبتون للعالم ان برلمانهم برلمان طرطنقية لا يهش ولا ينش الا بأمر من السلطة
ههههههه أخاف يلغي نفسه
ماذا ستقولون عندما ستذكركم كتب التاريخ ولكن انتم رضيتم لأنفسكم والحكم الله
وهل رأيتم مجلس نيابي أخلص لمن يرعاه غير هذا؟؟ لماذا لا يمددون لهم سنتين أو يبقون للأبد؟؟
«النواب» يُلغي «بلدي العاصمة» ويُعطِّل محاسبة الوزراء ..
موب رياييل
طاح حظكم يانواب العار
بلد العجائب
ومجلس العجائب والغرائب. برلمان فريد من نوعه ينفذ اوامر عليا.
ادارة
بل هو ادارة حكوميه بامتياز
صدق من قال...
صدق من قال ماتعرف ترقص بلا سروال كيف مسرولة؟؟ الفال لمجلس البرطمان امين يتكنسل من على الخريطة احسن من خربطة جهله الشعب
مجلس امبرم!!
سمعنا ان مجالس النواب تزيد من الحريات في البحرين ما يسمى مجلس يزيد من العبودية
يالله صباح خير
كملت يا رياييل كملت!!!
باقي قانون تشكيل مجلس النواب عن طريق التعيين أو إلغائه... لأنها ما عادت تفرق
كل كوم ومداخلة النائب الشمري كوم
«هناك تجاوزات ارتكبتها مجالس بلدية لترميم دور عبادة
ما بان في عيونك الا ترميم دور العبادة
ما قلت ترميم البيوت الآيلة مثلا
وكل أناء بالذي فيه ينضح
وما في القلب يظهره اللسان
يفترض من النائب أن يكون وطنيا بامتياز بعيد عن .........
كلمة واضحة وفاضحة
وهل دور العبادة التي بنيت واضحة وبترخيص جميعنا يعرف هذه الأكذوبة والتلاعب
لا تلبسوا ثوباً غير ثوبكم
هناك مطالب أولى من صناديق تحتل الشوراع لتحويلها لدور عبادة تقود فتنة في البلاد
تكلم عن ترميم المنازل بصدق وتكلموا عن الشوراع الداخلية فالقرى والمدن بصدق
غدا يتبرأ الوزراء من النواب و كلاهما خاسر و مصيره أسود
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار .
نوابكم أيعا الأخوة عملوا لغير وجه الله و عرتهم الحياة الدنيا القصيرة و سبعقبها ندامة مابعدها ندامة