تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، إثر حادث الحريق الناجم في سوق المحرق وأمر سموه بتحديد الأضرار التي خلفها، وحصر الخسائر بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص، تفاديا لوقوع أي أخطاء ومنعا لتكرار الحوادث المشابهة، اجتمع صباح اليوم الثلثاء (3 يونيو / حزيران 2014) في مقر بلدية المحرق ممثلون عن المؤسسات والجهات المعنيّة: وزارة الثقافة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ، بلدية المحرق يرأسها صالح الفضالة مدير عام البلديّة، المجلس البلدي بمحافظة المحرق برئاسة عبدالناصر المحميد، وممثلو وزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذا لتوجيهات سموّه.

أسفر الاجتماع عن عدد من الإجراءات لمباشرة حصر العشوائيات والمخالفات التي تضر بأمن وسلامة السوق، ومعالجتها فورا، وعليه بدأ مهندسو وزارة الثقافة بالتعاون مع بلديّة المحرّق اليوم الثلثاء، بعمل مسح ميداني للوقوف على حالة السوق وتحديد عناصر البناء العشوائي في السوق، من أجل البدء في إزالتها صباح غداً (الأربعاء) كما ستقوم بلدية المحرق بالتعاون مع الدفاع المدني بمنح المحلات المخالفة مهلة زمنية محددة لتصحيح أوضاعها، بما يضمن أمن وسلامة السوق والمارة على الصعيدين البشري والمادي، كما سيتم التأكيد من إلزام المحلات بإصدار التراخيص وتنفيذ شروط السلامة المدرجة فيها.
جاء هذا الاجتماع إثر اجتماع آخر عُقد في مبنى المحافظة دعا إليه محافظ المحرق سلمان عيسى بن هندي مع ممثلين من وزارة الداخلية والثقافة ومجلس بلدي المحرق ومدير عام بلدية المحرق والمتضررين من أصحاب المحلات في سوق المحرق، والذي أكد فيه بن هندي على ضرورة تظافر كل الجهود لإيجاد آليات وحلول ناجحة، شاكرا وزارة الثقافة على جهودها من أجل الحفاظ على سوق المحرق القديم.