أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جاكارتا حاليا أن إيجاد مصادر إمداد للطاقة المتكاملة بأسعار معقولة ستعزز وستسهم في استشراف المنظور الانمائي لمستقبل المنطقة، مؤكداً على أهمية وضعها ضمن سلم الأولويات واهتمامات الحكومات في المنطقة.

وأضاف الوفد أن أكبر التحديات التي تواجه الدول الآسيوية في القرن الـ21 هي تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يمكن لمصادر الطاقة البديلة أن تقلل من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية عن طريق توليد الطاقة من مصادر نظيفة تقلل من انبعاث ثاني اكسيد الكربون.

جاء ذلك في اليوم خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد إبراهيم الملا ، وعضو مجلس الشورى خليل إبراهيم الذوادي ، و النائب عباس الماضي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية المقام في جاكارتا خلال الفترة من 2-5 يونيو 2014م.

وأكد رئيس الوفد النائب أحمد الملا خلال كلمته خلال عرض ومناقشة مشروع قرار بشأن الطاقة المتكاملة في آسيا؛ أن مملكة البحرين تدعم مفهوم صناعة الطاقة المتجددة وترى أنها تتسم بإمكانات كبيرة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، وتعزز من الأمن، وتخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تعزز من القدرة التنافسية وتوفر فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أنها تساند التحول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود، ومع ذلك فلا يمكن للبرنامج أن يمضي قدماً مالم توضع ضمن الأطر المؤسسية التشريعية والاقتصادية التي يمكن أن تنظم الإعانات، فكل ما نحتاجه اليوم هو ضمان التنفيذ الصحيح، لترجمة توقعتنا الطموحة على أرض الواقع.

وأضاف النائب الملا أن وضع وتبني استراتيجيات للحد من التحديات والمخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها سوق الطاقة، عن طريق تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مساندة تضمن استمرارية دوران عجلة التنمية الاقتصادية، كما ينبغي أن يستند إيجاد سوق الطاقة المتكاملة الى تحسين أمن وكفاءة استخدامات الطاقة؛ إضافة الى تضييق الفجوات التنموية التي تباعد بين الأسواق الناشئة والمتقدمة من حيث تقليل اعتماد الأسواق الناشئة على الطاقة المستوردة من خلال استخدام أشكال الطاقة المتجددة.

وأشار النائب الملا أن قطاع الطاقة يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية، من حيث أنه مساهم ورافد رئيسي في البنية الاقتصادية لأي بلد، وعامل محوري للارتقاء بالمستوى المعيشة للأفراد في أي مجتمع، وعليه يجب أن يعود التطور الناجح لسوق الطاقة المتكاملة على سائر أنحاء آسيا، وتحديداً ينبغي ألا تتقاعس الحكومات الآسيوية عن معالجة تحديات سياسة الطاقة الأربعة الرئيسية التي يواجهها أي بلد وهي: أمن إمدادات الطاقة و/ أو الطلب؛ الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة؛ العدالة الاجتماعية ولاسيما الحصول على أشكال الطاقة المختلفة بأسعار معقولة؛ وخفض مستوى الانبعاثات والملوثات سواء من منتجي الطاقة ومستهلكيها على حدٍ سواء .