تابعت وزارة الثقافة عن قرب حيثيات الحريق الذي وقع في جزء من سوق المحرّق القديم، وما ترتّب عليه من ردود أفعال من قبل أشخاص وجهّات عدّة.
وتنوّه وزارة الثقافة بأن دورها فيما يخصّ الأسواق القديمة هو القيام بمهمّة المحافظة على الهويّة والتراث، وليست وحدها المسؤولة عن تأمين السلامة العامة، التي هي مهمّة تشاطرها فيها كافة الجهات الحكوميّة.
أما فيما يخّص وضع العشوائيات في السوق، فإن وزارة الثقافة سبق وصرّحت بعدم ممانعتها من إزالة هذه العناصر الخطرة، وهي تقوم منذ اليوم، بالتعاون الكامل مع بلدية المحرّق والدفاع المدني، بإزالة سقف الممرّ الرئيسي للسوق وعناصر البناء العشوائي الأخرى.
كما تؤكد وزارة الثقافة بأن مشاريع الترميم التي تقوم بها في مدينة المحرّق قائمة بأفضل المواصفات، وملتزمة بكافة اشتراطات السلامة العامة الخاصة بالدفاع المدّني، حيث توّفر الوزارة لوازم مكافحة الحريق لجميع المواقع المسجّلة ضمن التراث العالميّ، كما عينت استشارياً للقيام بدراسة اعتماد أسلوب مكافحة الحريق على مواقع طريق اللؤلؤ.
أما فيما يخصّ عمارة علي راشد فخرو 2 والواقعة ضمن طريق اللؤلؤ المسجّلة على قائمة التراث العالميّ والتي طالها الحريق، فإن الوزارة ستتدخّل لتثبيت حالتها الإنشائية في أسرع وقت ممكن، لحين التنسيق مع اليونسكو في إيجاد الإجراءات القادمة.
وتؤكّد وزارة الثقافة أنها تقوم بتطبيق قانون الآثار الذي يمنحها حق التعليق والرفض على كافة المشاريع التطويرية التي تعرض عليها في جوار المواقع التراثية المسجّلة، وهي لم ترفض أي اقتراح لتحسين معايير السلامة العامة في سوق المحرّق.
وتتضمّن خطة وزارة الثقافة في نطاق سوق المحرّق ترميم المواقع التراثية وتجهيزها لإعادة الاستخدام وإدخال نشاطات جديدة إلى السوق لإحيائه، هذا بالإضافة إلى إبراز العناصر التاريخية المهمة وتفسيرها للزوار وتطوير الطرق والساحات العامة. أما مراحل التطوير فتشمل ترميم أكثر من 40 محلاً في سوق القيصرية، ترميم وإعادة استخدام عمارة علي راشد فخرو بالتعاون مع المجتمع المحلي، ترميم وإنشاء مركز زوار طريق اللؤلؤ في موقع عمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وعمارة الدوي.
وقد حرصت وزارة الثّقافة في مخطّطاتها التّرميميّة أن تلتفّ حول مدينة المحرّق بعناصرها التّراثيّة وبجوهرها الإنسانيّ، فأوجدت في قلبها العديد من المشاريع التي تركّز على المكتسبات التّاريخيّة وتحاول إعادة تصديرها إلى المجتمع المحليّ والعربيّ والعالميّ من خلال العديد من المحاور والمرتكزات، التي أعادت الهويّة البحرينيّة إلى العديد من البيوت التي كادت أن تُهدَم أو تستبدل عناصرها، إلى جانب التّركيز على هذه المشاريع باعتبارها جزءًا من مشاريع البنية التّحتيّة الثّقافيّة والسّياحيّة المشتركة لمختلف دول الوطن العربيّ.
وفعليًّا، فقد حصد هذا الاشتغال المبكّر بالنّسبة للمنطقة العربيّة اعترافات عالميّة، أُدرِج من خلالها مشروع (طريق اللّؤلؤ: شاهدٌ على اقتصاد البحرين) على قائمة التّراث الإنسانيّ العالميّ في العام 2012م.
جسّد مشروع طريق اللّؤلؤ حدثًا عالميًّا بالمكوّن الذي يوثّق سيرة الإنسان السّابق ويستدعيها في كل أنساقها وخيالها الجماعيّ وواقعها المعيشيّ، بدءًا من مركز معلومات قلعة بو ماهر الذي دُشّن برعاية من وليّ العهد صاحب السّمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ومرورًا بالعديد من الأجزاء المتسلسلة التي تسرد حكاية اللّؤلؤ، وتشمل ثلاث هيرات، الخطّ السّاحليّ الأخير جنوب المحرّق و16مبنى أثريًّا داخل مدينة المحرّق (تمّت إعادة توزيعها على 11 مجمّعًا) والتي تمتدّ جميعها لتحكي اللّؤلؤ منذ الغوص وحتّى تجارة اللّؤلؤ في طريق يصل طوله إلى 3.5كيلومترات.
ومن أجل إنجاز هذا المشروع الضّخم، فقد استعانت وزارة الثّقافة بالعديد من الخبراء والاختصاصيّين، كما تواصلت مع العديد من أهالي المنطقة والمعنيّين بالمشروع في العديد من اللّقاءات.
وفي إطار الجهود المبذولة لإحياء وتطوير سوق القيصريّة بالمحرّق فقد اهتمّت الوزارة بهذا السّوق، وسعت أن تدمج في أعمال التّرميم والمتابعة فريقًا من الخبراء الذين اشتغلوا على إتمام عمليّات التّرميم بصورة علميّة ومدروسة طبقًا للاشتراطات العالميّة المتّبعة في ترميم المواقع التّراثيّة،
وأوضحت وزارة الثّقافة أنّها تسعى للقيام بدورها على أكمل وجه، فهي تقوم بتحديد المواقع الأثريّة والتّراثيّة بهدف إبراز قيمتها وتقوم بالإبلاغ عنها بهدف تبنّيها واستملاكها، الأمر الذي يقع ضمن حدود مسؤوليّاتها، مؤكّدةً أنّ ذلك لا يخلي مسؤوليّة الجهات الأخرى المعنيّة، فكلّ أدوار البلديّة والصّحّة العامّة ووزارة الأشغال وغيرها من الجهات المعنية تبقى قائمة باعتبار هذه المشاريع تكاملاً ما بين مختلف المؤسّسات والجهات، وقد قدّمت وزارة الثّقافة في كلّ مراحل مشاريعها عددًا من التّقارير والدّراسات، كما عقدت العديد من الاجتماعات واللّقاءات مع مختلف الأطراف من أجل إنجاز المشروع على الوجه الأكمل.
أمّا فيما يتعلّق بالمسائل الأمنيّة واشتراطات السّلامة، فهي متّبعة من قِبَل الوزارة، والمكوّن المكانيّ الذي تلتزم به يخضع للعديد من الاشتراطات والمعايير الدّقيقة، وفي علاقة هذا المكوّن بنسيج المدينة فإنّها تواصل مهامّها في دعوة للعديد من الجهات للتّعاون والتّجاوب معها كي تتمكّن تلك الأخرى من توفير البيئة المساندة للمشروع.
وطيلة فترة العمل، لم تمانع وزارة الثّقافة أيّة جهة من اتّخاذ خطواتها اللّازمة بشأن بعض المنازل الخَطِرة التي لا تشكّل قيمة تراثيّة أو إنسانيّة، بل استوعبت كافّة الأعمال التي تملك الثّراء التّراثيّ وجاءت أدوارها من أجل إحياء المدينة القديمة واستعادة موروثاتها وحياتها.
