طالب كل من نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة ورئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي الجلاليف عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن تقدم وزيرة الثقافة استقالتها متحملة المسؤولية الإدارية والأخلاقية بشأن حريق سوق المحرق الشعبي والذي اتفقت العديد من الجهات أنه نتاج إهمال وزارة الثقافة وتجاهلها التام لنداءات أهالي المحرق بالإضافة إلى ممثليهم.

وأشار الأعضاء إلى أن وزارة البلديات كانت قد عكفت منذ فترة على إعداد التصاميم لمشروع إعادة تأهيل سوق المحرق الشعبي مستهدفين بشكل رئيسي تطبيق معايير الأمن والسلامة التي تقتضيها مثل هذه الأماكن الحيوية، غير أن وزارة الثقافة ما لبثت أن تدخلت لفرض واقع ترتب عليه وضع يدها على السوق منذ عدة سنوات.

وواصل الأعضاء "فشلت الوزارة فشلاً إستراتيجياً كبيراً في تنفيذ المشروع، حيث لم تبدأ بفرض معايير الأمن والسلامة وما يليه من عمليات ترميم وتطوير، بل دخلت مباشرة في عملية الترميم البطيء جداً ودون فرض معايير السلامة والوقاية من الكوارث".

كما طالب الأعضاء أن تقوم وزارة الثقافة بتعويض التجار من ميزانية الوزارة بدلاً من تحميل المواطنين هذا العبء من الأموال العامة التي من المفترض أن تكون لصالح الخدمات العامة.

وأرجعوا هذه المطالبة إلى أن الكثير من التقارير التي تنذر بهذه الكارثة وصلت إلى علم الوزارة الأكيد وعلى رأسهم الوزيرة شخصياً دون تحريكها ساكناً.

وأضافوا أن المجلس البلدي قام بإطلاع بعض الجهات المعنية كهيئة الكهرباء والماء وإدارة الدفاع المدني خلال زيارات ميدانية تمخض عنها تقارير خطيرة جداً تنذر نتيجتها بأن كارثة محققة قادمة لا محالة إذا ظلت الفوضى والعشوائيات في هذا السوق. وعلى إثر ذلك بادر أعضاء المجلس بمجهودات رسمية كمحاولة لفك قيود وزارة الثقافة على السوق بهدف الإسراع بإزالة المخاطر على أرواح المواطنين والسواح بالإضافة إلى الأملاك العامة والخاصة، إلا أن جهود المجلس لم تفلح بسبب تصلب وزارة الثقافة.

هذا مع التذكير بحصول العديد من الحوادث الأخرى التي هددت الأرواح والممتلكات وتتحمل مسؤوليتها وزارة الثقافة كونها تفرض عقبات تحول دون أن يقوم المواطنون بترميم ممتلكاتهم الخاصة في إطار "المحافطة على التراث" ونجم عن ذلك انهيارات لبعض المنازل في المحرق وكان من أخطرها انهيار ساباط الجلاهمة بالإضافة إلى منازل أخرى.

ورحب الأعضاء بزيارة سمو رئيس الوزراء واهتمامه الشديد بالمحرق وبما حل بسوق المحرق الشعبي، مضيفين أن الحدث كان وقعه على سمو رئيس الوزراء كبيراً من حيث مكانة أهالي المحرق وسوقهم التاريخي في نفس سموه، إذ لم يتردد بالدخول شخصياً إلى موقع الحدث بينما ما زالت الأدخنة تتصاعد ليتلمس المشهد والمعاناة التي عاشها أهالي المحرق منذ ظهيرة الإثنين.

وقالوا أنهم يأملون أن تتم محاسبة وزارة الثقافة على التقصير غير المقبول والذي كاد أن يتسبب في فقدان أنفس عزيزة علينا جمعياً، فالإنسان هو أغلى ما في الوطن.