وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014م، الخاص بالاستجواب.

وكان مجلس النواب قد اطلع في جلسته صباح اليوم الثلثاء (3 يونيو / حزيران 2014) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، على الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013م، وعلى الرسائل الواردة من رئيس مجلس الشورى الموقر بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، وبخصوص مشروع قانون (بشأن الدين العام، وتقرر إحالة الرسائل الواردة للجان المختصة.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب أحمد الساعاتي حول عدد القضايا المسجلة والتي تنظر فيها محاكم البحرين حاليا، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول القضايا التي عرضت على غرفة تسوية المنازعات، كما واستعرض المجلس تعقيب النائب أحمد قراطة حول سؤاله لوزيرة الثقافة حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من استهلاك الخمور.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبينة، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه للحكومة .

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.