عقبت لجنة دعم وتطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى على ما جاء على لسان اللجنة الأهلية للسوق الشعبي من تصريحات نشرت في صحيفة "الوسط" في عددها الصادر يوم الأحد 1 يونيو/ حزيران 2014، بالإشارة إلى أن إيقاف الباعة في المظلات الخارجية عن العمل تم من بعد اندلاع الحريق الثاني بتاريخ 27مارس/ اذار 2014، وقد جاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات الإدارة العامة للدفاع المدني بضرورة توفير جميع احتياطات الأمن والسلامة، ومن ثم السماح للباعة بمزاولة نشاطهم، علماً أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على استكمال هذه الأعمال حالياً.

وأشارت اللجنة إلى أن السماح للباعة بالعودة لمزاولة نشاطهم في المظلات قبل استكمال عناصر الأمن والسلامة وامدادات التيار الكهربائي والمراوح، هو إجراء تكتنفه خطورة كبيرة ليس هناك من هو على استعداد لتحمل عواقبها، خصوصاً إذا تكرر الحريق مرة أخرى – لا قدر الله-، وبالتالي فإن إيقاف نشاط البيع والشراء حالياً هو في مصلحة الجميع وليس القصد منه استهداف الباعة في مصدر رزقهم بقدر الحفاظ على سلامتهم وسلامة مرتادي السوق.

أما فيما يتعلق باعتراض الباعة على سعر الإيجار والمقرر بـ 150 دينار للمحلات الدائمة بمساحة 3x3 متر، فلم يتم عن طريق اللجنة أو بلدية المنطقة الوسطى، إذ كلفت شركة متخصصة بدراسة وضع السوق ومن ثم تحديد سعر الإيجار استناداً لعدد من العناصر، من بينها أن السوق ومحلاته مكيفة وتتوافر فيه الإنارة وعناصر الأمن والسلامة، بالإضافة لكافتيريا تقدم خدماتها للباعة والمشترين، فضلاً عن أن المحلات مبنية من الطوب والاسمنت وفق الطراز المعماري القديم المرتبط بتاريخ السوق، ومن هذا المنطلق تم تحديد السعر الجديد.

وبالنسبة لتوزيع المحلات الدائمة والتي يسمح فيها بمزاولة النشاط طوال أيام الأسبوع وليس يومي الجمعة والسبت كما ذكر في الخبر، فقد تمت العملية في إطار عالٍ من الشفافية، حيث دعي أصحاب العقود المنتفعين بمحلات السوق لتحديث بياناتهم من خلال نشر إعلانات في الصحافة المحلية بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2014، وكذلك تم نشر إعلانات في السوق، فتقدمت مجموعة كبيرة لتحديث بياناتها، وبعدها أجريت عملية السحب على الأسماء بواسطة القرعة بحضور جميع من قاموا بتحديث بياناتهم، حيث تم توثيق هذه العملية والقرعة الثانية أيضاً بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.

وأوضحت اللجنة أنها لم تفرض شروطاً تعجيزية على أصحاب العقود، لافتةً إلى أن طلب السجل التجاري قبل السماح لأي منتفع بمباشرة نشاطه هي إجراء أساسي، ذلك أن كل محل يحتوي على عداد كهرباء منفصل، ومن اشتراطات تسجيل الكهرباء باسم صاحب المحل أن يمتلك سجلاً تجارياً.

ولمن لا يستطيع استخراج سجل تجاري باسمه، فإن اللجنة طرحت عدة خيارات وحلول كي يحصل صاحب العقد السابق على محل لمزاولة نشاطه، من بينها أنه يمكنه استخراج سجل باسم زوجته أو أبناءه فقط، وفي حال عدم تمكنه من استخراج سجل تجاري فيمكنه التقدم للحصول على مساحة مماثلة للبيع أيام عطلة نهاية الأسبوع في موقع المظلات، والمخصصة لذلك حسب الإجراءات، حيث لا يشترط الحصول على سجل تجاري لذلك.

ونوهت اللجنة إلى أنها حريصة على توفير كل عوامل النجاح لهذا المشروع بعد بناء المحلات الجديدة، بحيث يكون مقارباً للأسواق الشعبية المشابهة في الدول المجاورة والتي تتميز بأنها تراعي الأنظمة البلدية وعناصر الأمن ومكافحة الحريق، لتوفير بيئة تسوق آمنة لجميع مرتاديها.

وفي هذا الصدد، تقدمت بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على دعم سموه لجهود اللجنة وما يصدر عنها من قرارات تنظيمية تصب في مصلحة السوق والمستفيدين منه، وهذا ليس بغريب على سموه، فهو الداعم الأول لكل ما فيه خير هذا الوطن العزيز وأهله الكرام.