وافق مجلس النواب اليوم الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يقر اشتراط موافقة ثلثي المجلس على جدية استجواب أي وزير.
إذ مرر المجلس تعديل نص المادة "145" من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "ويعرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذ وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس"، وذلك بدلا من اشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.
كل قرار اسوأ مما يسبقه
لمصلحة من مثل هذه القرارات؟ اليست دليلا على وجود فاسدين يعملون على التستر على الفساد و ابعاد المفسدين عن المسائلات القانونيه كونهم منهم؟
مثل هذه القرارات اكبر دليل على ان ما يسمى بالمجلس النيابي لا يمثل المواطنين و لا مطالبهم و لا يصب في مصالحم و انما هو شكلي للتمويه و التصدي لحقوق الناس الشرعيه المطالبين بها.
الناس ضحّت من اجل مجلس عون طلع مجلس فرعون.
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
!!
اذا جذي كنسلوا مادة الاستجواب وفكوا روحكم وفي كل الاحوال البرلمان خرطي
نعم
انزين وبعدين؟!!