(ورقة قدّمها الكاتب في منتدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم السبت 26 أبريل / نيسان 2014 في فندق الموفنبيك بمملكة البحرين).

تعتبر منظمات المجتمع المدني والتي تعرف في البحرين كجمعيات وأندية واتحادات من أقدم مثيلاتها في دول الخليج الأخرى، فقد بدأ تشكيل الأندية والجمعيات في البحرين منذ مطلع العشرينيات من القرن الماضي (النادي الأدبي - المحرق 1920)، النادي الأهلي 1936، نادي العروبة 1939، أسرة الأدباء والكتاب 1969، جمعية المهندسين 1972، جمعية الأطباء 1972.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فهو مفهوم حديث نسبياً، ظهر في التداول في مرحلة ما بعد الاستقلال في 14 أغسطس/ آب 1971. وفي غياب جمعيات متخصصة لحقوق الإنسان، فقد جرى التعامل مع المنظمات الدولية وبالتحديد العفو الدولية من قبل المحامين والمنظمات السياسية المعارضة بشأن المعتقلين السياسيين، وكانت البداية إثر اعتقال سبيكة النجار وصالحة عيسان في عام 1972، حيث حكم عليهما إثر قيادتهما للعريضة النسائية المعترضة على استثناء المرأة من حق الانتخاب والترشح للمجلس التأسيسي ومن بعده المجلس الوطني في 1973.

وقد ظلت التنظيمات المعارضة، اليسارية في السبعينيات، ثم انظمت إليها التنظيمات الإسلامية في الثمانينيات، تتبنى قضايا حقوق الإنسان في البحرين ومخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية والبرلمانات والحكومات وغيرها.

أولاً: نشوء منظمات حقوقية في المنفى في ظل نظام أمن الدولة في البحرين والذي امتد من 1974 حتى فبراير/ شباط 2001، ونظراً لعدم إمكانية تشكيل منظمات حقوقية في الداخل، فقد عمد عدد من النشطاء والحقوقيين في الخارج إلى تشكيل منظمات حقوقية في المنفى ومنها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، المسجلة في الدنمارك العام 1982 ومنظمة حقوق الإنسان في البحرين والمسجلة أيضاً في الدنمارك عام 1983.

وقد تعاونت اللجنة والمنظمة معاً وكذلك تعاونتا مع محامين وشخصيات حقوقية بحرينية، في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والبحرينيين في البلدان الأخرى، ومن خلال عضويتها في المنظمات العربية والدولية وتعاونهما مع الكثير من المنظمات الخليجية والعربية والدولية، استطاعتا الحد من الانتهاكات الممنهجة والشاملة لحقوق الإنسان في البحرين، كما أنهما طرحتا ملف حقوق الإنسان في المؤسسات المختصة بحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف. ومن خلال ذلك ضخت البحرين تحت المراقبة المستمرة بحسب الإجراء 1503 خلال 1991 - 1992.

كما صدر بيان عن لجنة الخبراء لهيئة حقوق الإنسان للأمم المتحدة في أغسطس 1996 بعد صدور بيان مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي. وكانت محصلة الحراك الوطني الضغوط والقرارات الدولية، وانضمام دولة البحرين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وبالتالي المراقبة من قبل المجتمع الدولي، ما أسهم في الحد من التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ثانياً: منظمات حقوق الإنسان في الوطن في المرحلة الأولى من العهد الجديد في ظل حكم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أتيح هامش من الحرية لتشكيل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية. وقد استغل النشطاء الحقوقيون ومنهم من اكتسبوا خبرة في التنظيم والنشاط الحقوقي بتشكيل جمعيات حقوقية وفي مقدمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في 2001، ومركز البحرين لحقوق الإنسان في 2002.

إضافة إلى ذلك فقد اهتمت بعض منظمات المجتمع المدني مثل الاجتماعية والنسائية والشبابية والسياسية والعمالية بالقضية الحقوقية. وقد اجتهدت هذه الجمعيات في العمل التطوعي، رغم افتقارها إلى مقرّات أو الخبرة، وتعاونت بشكل معقول مع الحكومة والبرلمان والمجتمع السياسي والمجتمع المدني، حيث أظهرت تميزاً في طرح ملفات حقوق الإنسان وفي مقدمتها ملف العدالة الانتقالية وتشكل تحالف واسع لذلك توّج بمؤتمر وطني في 2006 تمثلت فيه الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والسياسي، وممثل لهيومن رايتس ووتش، وشاركت المنظمات الحقوقية في الحوارات الدائرة بشأن القضية الدستورية والتشريعات والمؤسسات الوطنية الواجب إقامتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تعاونت مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مؤسسات جنيف. واستقبلت مندوبيها، وخصوصاً زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان ماري روبنسون في يناير/ كانون الثاني 2002، وآخرين مثل القاضي جوانيه، ووفود الصليب الأحمر وغيرهم.

ثالثاً: من التعاون إلى الاحتواء

من الواضح أن مرحلة الانفتاح وهامش الحريات كانت قصيرة الأجل، فسرعان ما تبين أن مجمل التحولات السياسية لم تكن تستهدف إقامة نظام ديمقراطي يعكس أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، كما ينص على ذلك الدستور، والشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني، بل تبين لاحقاً أن استراتيجية الدولة تقوم على احتواء المجتمع المدني والسياسي، ومن ذلك منظمات المجتمع المدني وبالتحديد الحقوقية.