انتخبت مملكة البحرين عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضمن فريق الحكومات للدورة 2014 - 2017، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس (الاثنين) خلال انعقاد الدورة الـ (103) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 12 يونيو/ حزيران الجاري، ما يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، فضلاً عن التقدير والاعتراف بجهودها ومنجزاتها العمالية المشهودة.

وأجرى مؤتمر العمل الدولي أمس انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، وحصلت مملكة البحرين على التأييد الكامل من كل الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن اعتمدت دول المجموعة العربية وكذلك الآسيوية بالإجماع ترشح البحرين وحصولها على أحد المقعدين المخصصين للأعضاء المناوبين ضمن مجموعة دول غربي آسيا. كما فاز ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس بعضوية مجلس إدارة المنظمة ضمن فريق أصحاب العمل للدورة المذكورة. ورفع وزير العمل جميل حميدان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزراء، وإلى ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكداً أن هذا الإنجاز بالفوز بمقعد عضوية مجلس الإدارة في هذه المنظمة المتخصصة والعريقة لم يتم لولا السياسة الحكيمة للقيادة السياسية ودعمها المتواصل والراسخ للعمال وأصحاب العمل في مملكة البحرين، موضحاً أن المكتسبات العمالية التي حققتها البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل انعكست على سمعتها في المحافل الدولية وتوجت بهذا النجاح المتميز، والذي يضاف إلى سجل البحرين الحافل بالمنجزات والمكتسبات العمالية نتيجة لدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في مجال ترسيخ قيم العمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي والاستمرار في تطوير التشريعات العمالية.

ولفت حميدان إلى أن تأييد الدول الأعضاء لحصول مملكة البحرين على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يعكس تقدير هذه الدول للمنجزات التي حققتها المملكة، فضلاً عن أنه يعزز مسيرة الإنتاج والتنمية وترسيخ القيم العمالية، كما أنه يعزز من ثقة المجتمع الدولي في جهود الحكومة في خلق بيئة عمل لائقة وفق المعايير الدولية ويصون المكتسبات المتحققة، ويدفعنا للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات لتتبوأ البحرين مكانة أرفع بين الأمم المتقدمة.

وأضاف الوزير أن أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل معاً لتعزيز أوجه التعاون والاستقرار والنمو في المجتمع والتركيز على المنجزات العمالية الوطنية، إضافة إلى تكريس الحوار الاجتماعي لخلق بيئة عمل مثالية تحفظ الحقوق وترفع من مستويات الإنتاجية لدى المنشآت في كل القطاعات وبما يساهم ايجابياً في تطوير وازدهار القطاع الخاص ويعزز حركة الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى البحرين والتي تساهم في توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.