ناشدت عائلة القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) المعتقل هشام الصباغ إدارة سجن جو السماح لهم بزيارته، إذ إن اخر زيارة كانت في 24 ابريل/ نيسان 2014، في الوقت الذي لم تحدد لهم زيارات لشهر يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت العائلة في حديث إلى «الوسط»: «بعد اخر زيارة تم تحديد موعد اخر في 26 مايو/ ايار 2014 في الساعة السابعة صباحاً، حاولنا تغيير الموعد لكون أن أولاده في المدرسة ولهم موعد مع الامتحانات الوطنية النهائية، إلا أن المحاولات لم تجد نفعاً، على رغم وجود ظروف تمنع العائلة من زيارته في هذا اليوم».

وأضافت العائلة قائلة: «لم نستطع تغيير الموعد ولا زيارة الصباغ، إلا أن والده قام باللجوء لسجن جو في ذلك اليوم دون رؤية الصباغ وذلك لحجز مواعيد زيارة لشهر يونيو، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، بحجة أن جدول الزيارات ممتلئ، ولا يمكن تسجيل موعد لعائلة المعتقل».

وأشارت العائلة إلى أنها حاولت الاتصال لحجز موعد للزيارة إلا أنها لم تتلقَّ ردا، كما أنها حاولت اللجوء لإدارة سجن جو، إلا أنه تم منعهم من الدخول بحجة عدم وجود زيارة لهم، موضحين أنه لا يمكن حجز موعد إلا من خلال تواجدهم شخصياً في مبنى إدارة السجن، في حين أنه لا يمكنهم التواجد شخصياً بسبب عدم وجود زيارة لهم.

وذكرت العائلة أن الصباغ دائماً ما يتساءل عن سبب عدم تخصيص زيارات له خلال اتصاله للأهل، مشيرة إلى أن من حق عائلة كل معتقل الحصول على زيارتين شهرياً بغض النظر عن عدم وجود مواعيد، إذ إن ذلك حق من حقوق العائلة والمعتقل.

وتساءلت العائلة عن سبب ما وصفوه بـ «المماطلة» في تحديد موعد للزيارة، إذ إن اخر زيارة كانت منذ أكثر من شهر، إضافة إلى انه سيمر شهر يونيو دون السماح لهم بزيارته.

وناشدت العائلة إدارة سجن جو بالسماح لهم بحجز موعد للزيارة وخصوصاً أن شهر رمضان على الأبواب ولا يمكن حجز موعد للزيارة في هذا الشهر بسبب بعد المسافة، مشيرة إلى ان أولاد الصباغ يتامى الأم وهو الوحيد المتكفل بهم وهم مشتاقون إلى زيارته.

كما دعت العائلة إلى السماح بعلاج الصباغ، إذ إن الأخير شكا من تأخر مواعيد علاجه، على رغم أن القاضي كان قد أمر بعلاجه.

ومن المشار إليه أن الصباغ اعتقل في ابريل 2013، إذ أعلنت جمعية أمل أن الجهات الأمنية اعتقلت الصباغ من شقته بمنطقة السنابس لأسباب مجهولة، في الوقت الذي بقيت عائلته تجهل مكانه لمدة 12 يوما، وقد أعلنت وزارة الداخلية فيما بعد أن اعتقاله جاء على خلفية قضية «خلية 14 فبراير» والتي حوكم فيها 50 شخصا من ضمنهم الصباغ، وقد حُكم عليه لمدة 15 عاما.