قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس (الإثنين) الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2013، حيث طلبت اللجنة اللقاء مع الجهات المختصة، وذلك من أجل مناقشتها، من أجل وضع تقرير اللجنة حول الحساب الختامي قبل فضّ دور الانعقاد الجاري».

وأضاف أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بعمل دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية من حيث عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس».

وذكر أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014، وارتأت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.