أفاد النائب الأول السابق لجمعية الوحدوي، الذي انتخبه أعضاء في الجمعية أميناً عاماً لها حسن المرزوق لـ «الوسط» بأنه «مثل للمرة الرابعة يوم أمس (2 يونيو/ حزيران 2014)، أمام المحكمة الكبرى المدنية الإدارية للنظر في الدعوى المرفوعة من وزير العدل لتجميد نشاط الجمعية، وأنه ستتم متابعة النظر في القضية في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل».

وأضاف المرزوق «نحن أمام خصمين هما وزارة العدل التي تريد تجميد نشاط الجمعية، والأمين العام (السابق) فاضل عباس الذي يرفض الاعتراف بنتائج المؤتمر العام الاستثنائي للجمعية، غير أننا واثقون من صحة موقفنا القانوني ونريد أن يتم حجز القضية لإصدار الحكم».

إلى ذلك، صدر عن المكتب السياسي في الوحدوي من الجانب الذي يديره المرزوق بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، أعرب فيه عن «استغرابه وامتعاضه للتأجيلات المستمرة للقضية المرفوعة من الرفيق الأمين العام حسن المرزوق ضد وزير العدل للتصديق على نتائج المؤتمر العام الذي عقدته الجمعية العمومية في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي وأفضى إلى انتخاب الهيئات القيادية والهياكل التنظيمية».

وأضاف البيان «وإذ يستغرب الوحدوي من عدد جلسات المحكمة الكبرى المدنية الإدارية للبت في مؤتمر عام تسلمت نتائجه اللجنة التي تشكلت من قبل مكتب شئون الجمعيات بوزارة العدل ومازالت الجلسات تتوالى وتتأجل على رغم حسم النتائج منذ ديسمبر الماضي».

وأردف أن «المكتب السياسي في الوحدوي سائر في ركب الجمعيات السياسية المعارضة ولم ولن يستسلم لهذه المماطلات والتسويفات التي تهدف لزعزعة العمل الجماعي للمعارضة وسيسير وفق ما يتطلبه الحراك الشعبي المستمر حتى يحصل كامل شعب البحرين على مطالبه المحقة».

وختم البيان «ويطالب الوحدوي وزير العدل بصفته الرسمية اعتماد نتائج المؤتمر العام وحسم الموضوع بأسرع وقت».

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وفي منتصف مارس/ آذار 2014، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».

وتشير تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة في مواجهة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ويمثلها الأمين العام للجمعية بصفته فاضل عباس، وحسن المرزوق، فيما تعود أسباب رفع الدعوى إلى أن المدعى عليها جمعية سياسية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005).

وأثناء مباشرة الجمعية نشاطها نشأ خلاف محتدم بين الأعضاء فيما يتعلق بمنصب الأمين العام.