وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014، وينص على استبدال عبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) بعبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير)، أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وتأتي الموافقة الشورية بعد موافقة مجلس النواب على المشروع بقانون.

إلى ذلك وافق المجلس على قرارات مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2012، والذي ينص على تمييز الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز.

وبحسب قرار المجلسين، فإنه يعين بحسب المادة (2) من المشروع بقانون «بأمر ملكي رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها، ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي، ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات».

وأضيفت فقرة جديدة للمادة (8)، تنص على أنه «وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستئنافية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم، وتختص بنظر ذلك دائرة للإجراءات الشرعية».