وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم 62 لسنة 2013 ويفضي المشروع لاقتراض مبلغ (120 مليون دولار) لهيئة الكهرباء والماء من أجل تحسين وتطوير شبكة نقل المياه.

وسيتم التمويل بموجب قرضين الأول سيكون بمبلغ (80,000,000 دولار) لتمويل الأعمال المدنية، أما الثاني فهو بمبلغ (40,000,000 دولار) لتمويل مد خطوط لنقل المياه بأماكن متفرقة بالمملكة، بمبلغ 36,720,000 دولار، ويتم اختيار المورد من خلال تقييم العروض التي ستقدم من القائمة المختصرة المعتمدة الاحتياط (كميات وأسعار)، بمبلغ 3,280,000 دولار.

من جهتها، أشارت هيئة الكهرباء والماء الى أن فوائد المشروع بقانون سيفيد في «نقل المياه المنتجة من المرحلة الأولى لمحطة الدور للطاقة والماء 48 م.ج/ي. وسيضيف للشبكة 135 كم من خطوط النقل وطاقة تخزينية تصل الى 219 مليون غالون تضم 12 خزانا علويا و26 خزانا أرضيا، ما يرفع السعة التخزينية إلى ثلاثة أيام ونصف بدلاً من يوم واحد»، وتابعت الهيئة عبر ممثلها للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى «وتحسين وضع الأمن المائي في المملكة. وتوفير مرونة في التزويد عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في المملكة».

وأضافت الهيئة «فيما يتعلق بالشركة الاستشارية فهي شركة موت ماكدونالد (Mott MacDonald) البريطانية، أما المزود فهي شركة ساينت جوبين بام، والوكيل المحلي سلمان إنتربرايسز ترادنج، بكلفة وقدرها 23,770 مليون دولار أميركي».