بعثت وزارة الأشغال رداً على ما نشرته «الوسط» تحت عنوان «كابلات كهرباء تعطل تطوير دوار بوري... ورفض إنشاء مدخل للقرية من الشارع السريع»، بشأن تطوير دوار منطقة بوري.

وأفادت «إن وزارة الأشغال قامت بإعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع ولي العهد في الجزء الممتد من دوار الرفاع وحتى دوار بوري. ويشمل المشروع استبدال دواري بوري ومدينة حمد بإشارات ضوئية مع توفير منافذ بديلة لقرية بوري أحدها عند دوار مدينة حمد».

وأضافت «وكإجراء فوري لحل مشكلة الاختناقات المرورية على الشارع، تتم حالياً دراسة إمكانية تنفيذ توسعة في الأجزاء التي لا تتعارض مع أجهزة الخدمات، على أن يتم إنجاز إجراءات نقل وحماية الخدمات الأرضية في الأجزاء التي تتعارض مع التوسعة، ومنها دوار بوري، تمهيداً لتنفيذها في مرحلة أخرى، ومن شأن هذا الإجراء زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد اتجاهات شارع ولي العهد».

تجدر الإشارة إلى أن البلديات والتخطيط العمراني - كونها الجهة المختصة - تقوم بتحديد المداخل والمخارج لمختلف المناطق في البحرين، حيث يقتصر دور وزارة الأشغال بتنفيذ المخططات العامة للطرق، ومنها المداخل والمخارج ضمن حرم الطريق المخصص لإنشائها.