أفصح مجلس بلدي الشمالية عن «وجود نحو 150 طلباً لتحديد شوارع تجارية جديدة وكذلك امتدادات لأخرى موجودة سابقاً، إلى جانب مجمعات تجارية».

وأفاد المجلس بأن «جميع الطلبات رفعها المجلس إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للبت فيها من قبل اللجنة الوزارية المعنية باعتماد الشوارع التجارية من عدمها، علماً بأن عدداً من هذه الطلبات رفعت في وقت سابق، غير أن اللجنة لم تعقد اجتماعاتها منذ عدة أعوام من تشكيلها».

وذكر المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية رقم 18 لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (2 يونيو/ حزيران)، أن «القائمة بالكامل لم يتم البت فيها حتى الآن، في حين أن الطلبات مازالت ترد للمجلس البلدي، إلى جانب طلبات مازالت ترد للمجلس بصورة متفرقة».

وبناءً على ما تقدم، أرجأ المجلس البلدي البت في توصية واردة من اللجنة الفنية حول هذا الموضوع وبشأن آلية التعامل مع طلبات الشوارع التجارية، والتي مضمونها وقف قبول الطلبات الجديدة كما هو الحال بالنسبة لطلبات الترميم أو عوازل الأمطار لحين اعتماد الطلبات التي رفعت للوزارة، على أن يتم تجميع الطلبات ورفعها للوزارة كل 6 أشهر عوضاً عن الوضع الحالي الذي يقضي برفع كل طلب على حدة للوزارة.

وأعاد المجلس الموضوع مجدداً للجنة الفنية للمزيد من الدراسة وإيجاد مبررات مقنعة لرغبتها في وقف تسلم الطلبات لمدة 6 أشهر كما جاء في التوصية.

وأفادت اللجنة بأنه «بحسب الاجتماع الاستثنائي مع ممثل التخطيط العمراني عيسى البوعينين بخصوص آلية التعامل مع طلبات الشوارع التجارية، أفاد بأن لجنة الشوارع التجارية باشرت اجتماعها الأول، وأن المجالس البلدية الأربعة تم اعتماد قوائمها، عدا المجلس الشمالي لأنه بعد أن رفع القوائم التي لديه استمر في رفع الطلبات بشكل فردي، ما جعل قائمته مفتوحة وبحاجة للتحديث بشكل مستمر».

وتوجد لجنة وزارية مشكلة بقرار وزاري للنظر في طلبات امتدادات الشوارع التجارية واستحداث أخرى في مختلف المناطق، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت مؤخراً هذه اللجنة للشوارع التجارية، وهي تشمل في عضويتها مندوبين من شئون الطرق بوزارة الأشغال، وكذلك من هيئة الكهرباء والماء وغيرها، ويرأسها مسئول من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة. ولا يوجد طلب يحيله الجهاز التنفيذي للجنة الشوارع التجارية الوزارية لدراسته من أجل اعتماده من عدمه إلا بعد موافقة المجلس البلدي عليه أولاً، علماً بأن اللجنة شديدة، وقد لا توافق على 90 في المئة من الطلبات والشوارع التجارية.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على توصية من اللجنة المالية والقانونية بشأن رفع مقترح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن التأمين الصحي لأعضاء وموظفي المجالس البلدية. على أن يتم تعميم المقترح على بقية المجالس البلدية الأربعة.

وذيل المجلس توصيته بأن المقترح تم طرحه في وقت سابق لكن لم تحدث بشأنها مستجدات، وأن المجالس البلدي منتخبة أيضاً مثل مجلس النواب، فيحق لها المطالبة بالمثل، وتوجد هيئات ومؤسسات حكومية - غير الوزارات - يتمتع موظفوها بالتأمين الصحي. علماً بأن مجلس النواب أعلن عن طرحه مناقصة عامة بشأن تأمين صحي لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وأسرهم.

وأوصى المجلس البلدي بأن أن يتم أخذ رأي التخطيط العمراني في مدى مطابقة التقسيم الذي يقدمه الورثة لهيئة الفرز بالمحاكم الشرعية، مع المعايير التخطيطية والاشتراطات التعميرية والقوانين والقرارات ذات العلاقة. على أن يرفع وزيرة شئون البلديات التوصية لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وجاءت توصية المجلس بناءً على اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي مع ممثل التخطيط العمراني بخصوص المخططات (الإرث) التي تقسم عن طريق هيئة الفرز بالمحاكم الشرعية، بسبب وجود عدة طلبات من المواطنين لتغيير التصنيف عالقة لأنه تم تقسيمها عن طريق هيئة الفرز بالمحكمة الشرعية، وهي غير مطابقة للمعايير التخطيطية والاشتراطات التعميرية، وذلك راجع لعدم أخذ رأي التخطيط مسبقاً.

وناقش المجلس موضوعاً وارداً من اللجنة الفنية بشأن طلبات الترخيص لبناء محلات تجارية على أراضٍ تابعة للأوقاف، وأوصى المجلس بأن تقوم الأوقاف بعمل عقد إيجار مؤقت وبفترة سماح لا تقل عن ستة شهور قابلة للتمديد، وأن يسعى المستأجر للحصول على الموافقات اللازمة لطبيعة النشاط المراد استغلال الوقف فيه من جميع الجهات ذات العلاقة أثناء فترة العقد المؤقت.

وقد توجه المجلس لتوصيته بناءً على عدم إمكانية البعض في الحصول على موافقات من الجهات المعنية مثل البلدية والمجلس البلدي والتخطيط العمراني، وذلك لأسباب مختلفة منها أن المنطقة مكتفية تجارياً.

وقرر المجلس بناءً على توصية من لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكذلك خطاب من جمعية دمستان الخيرية، على تخصيص أرض بمجمع 1019 للمشاريع التنموية التابعة للجمعية الخيرية مع مخاطبة وزارة الأشغال لمعرفة الخطة المستقبلة لشوارع مجمع 1019، فالعقار ملك للحكومة ومساحته 4146 متراً مربعاً تقريباً، والأرض خالية حالياً وغير مصنفة.

وفيما يتعلق ببند مناقشة آخر المستجدات حول مشروع المدينة الشمالية الإسكانية، فقد أجل المجلس نقاش آخر المستجدات في موضوع المدينة الشمالية لحين حضور المعنيين بشأن المشروع. حيث حضر من وزارة الإسكان في جلسة أمس ممثلون من إدارة التخطيط وتصميم المشروعات، بينما المطلوب حضور ممثلين من إدارة المشروعات الاستراتيجية.