يستعد محامون يدافعون عن الشاب البحريني عيسى حيدر العالي ( 19 عاماً) لتقديم أدلة جديدة إلى وزارة الداخلية البريطانية اليوم الثلثاء (3 يونيو / حزيران 2014) ضمن المراجعة القضائية لطلب العالي اللجوء السياسي، وذلك بعد رفضه مرتين من قبل،

وكان من المقرر ان يرحل العالي الى البحرين في 23 مايو / ايار 2014 الا ان مرافعات المحامين ادت إلى تأجيل ذلك بانتظار المراجعة القضائية.

وعيسى حيدر العالي، سجن عدة مرات منذ العام 2011، وهو متهم في ثلاث قضايا مختلفة، وقد تم الحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات في (23 مارس/ آذار 2014).

ووصل العالي إلى مطار هيثرو في لندن بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2014)، وقدم طلباً رسمياً للجوء السياسي، بناءً على ما قاله بأنه تم اعتقاله ومطاردته في البحرين لأسباب سياسية، ومنذ ذلك الوقت هو محتجز لدى وزارة الداخلية البريطانية في انتظار اتخاذ القرار بشأن طلبه.

إلى ذلك، قالت المحامية البريطانية سو ويلمان: «يجب عدم إخضاع البحرينيين المتقدمين بطلبات اللجوء السياسي للإجراءات السريعة التي اعتمدتها بريطانيا من أجل معالجة القضايا البسيطة، وهي بالطبع لا تشمل وضع البحرين ذات التاريخ الموثق فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المخالفين السياسيين»، فيما طالب المتحدث باسم منظمة «هيومن رايتس ووتش» نك ماكجيهان، بإيقاف ترحيل العالي إلى البحرين خشية تعرّضه للاعتقال والأذى.

وتعود تفاصيل الحكم الصادر غيابياً بحق عيسى العالي بمعاقبته بالسجن خمس سنوات، إلى ما قررته المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في أن واقعة الدعوى تتحصل في أنه (15 فبراير/ شباط 2013) الساعة 8.30 مساءً، اشترك المتهمان (عيسى العالي وأحمد فاضل حبيب) في تجمهر مؤلف من أكثر من 30 شخصاً في منطقة السنابس ملثمين، وتوجهوا إلى شارع 8 بالمنطقة وقاموا بإشعال النيران بمخلفات كانت موضوعة في منتصف الطريق ورموا زجاجات «المولوتوف» والأسياخ الحديدية على أفراد قوات حفظ النظام، التي تواجدت بالمكان، فتم التعامل معهم وملاحقتهم وتم ضبط المتهم الأول (عيسى العالي) وفي يده سيخ حديدي حاول الاعتداء به على القائم بالقبض عليه الشرطي، وضبط بحوزته قفازاً أبيض ورابطة رأس مكتوب عليها «ألسنا على الحق»، آنذاك خرجت مجموعة أخرى من المتجمهرين مكونة من 7 أشخاص وقاموا جميعهم برمي القوات بزجاجات «المولوتوف» فتمت ملاحقتهم وضبط المتهم الثاني وبحوزته فانيلة سوداء.

وكانت المحكمة قد أوضحت في حيثيات حكمها أن «الواقع على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به الشرطي، وما ثبت بتقرير المختبر الجنائي وصحيفة أسبقيات المتهم الثاني وما قرره المتهمان بتحقيقات النيابة العامة».

مشيرةً إلى أنه «قد شهد الشرطي أنه وحال وجوده على واجب عمله تلقى رسالة لاسلكية بوجود تجمهر في منطقة السنابس فاتجه وبرفقته أفراد من قوات حفظ النظام إلى مكان الواقعة فشاهد حريقاً في مخلفات بمنتصف الطريق في شارع 8 آنذاك، وشاهد 30 شخصاً يخرجون من الأزقة ملثمين ورموهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية فتم التعامل معهم وملاحقتهم وتم ضبط المتهم الأول (عيسى العالي) وكان بيده سيخ حديدي كان يحاول التعدي به عليه وضبط بحوزته قفازاً أبيض ورابطة رأس مكتوب عليها (ألسنا مع الحق)، آنذاك خرجت مجموعة من المتجمهرين مكونة من 7 أشخاص جميعهم رموهم بزجاجات (المولوتوف) فتمت ملاحقتهم وضبط المتهم الثاني، كما ثبت من صحيفة أسبقيات المتهم الثاني سبق اتهامه في قضية تجمهر وشغب».

وقالت المحكمة إنه ثبت في يقينها على وجه قاطع وجازم أن المتهمين: عيسى حيدر عيسى العالي وأحمد فاضل حبيب إبراهيم، في (15 فبراير2013) أشعلا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في مخلفات على شارع 8 من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأنهما اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأنهما حازا وأحرزا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك على النحو المبين بالأوراق.

مما يتعين معه عقابهما بالمواد (178، 179، 277/1، 277) مكرر من قانون العقوبات عملاً بالمادة (256) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (64/1) من قانون العقوبات.

وأشارت المحكمة إلى أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها وصغر سن المتهم الثاني، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة بقسط من الرأفة عملاً بالمادة (70) من قانون العقوبات، فقد حكمت المحكمة غيابياً بالنسبة للمتهم الأول (عيسى العالي) بالسجن لمدة خمس سنوات، عما أسند إليه إليه للارتباط. وحضورياً بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبته بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه للارتباط.